مبديع: قانون المالية أصبح منتوجا تشريعيا صرفا للبرلمان

قال محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن موافقة الفريق على مشروع قانون المالية لسنة 2020، يأتي بكونه « أصبح منتوجا تشريعيا صرفا للبرلمان، بغض النظر عن المواقف والمواقع التي عكست التوجهات المتباينة لمختلف الفرقاء السياسيين ».
وأوضح مبديع أن معارضة بعض الفرق لقانون المالية لسنة 2020، خلال جلسة التصويت عليه في مجلس النواب امس الأربعاء، إنما « يرمي إلى تقوية فرص التنمية وتحسين ظروف العيش لكل المغاربة ».
وأكد رئيس الفريق الحركي، أنه « سجل بإيجابية التعديلات التي صوت عليها في لجنة المالية وخاصة ما يتعلق بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، وكذا رصد نسبة 50 % من حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها ».
وطالب الفريق الحركي قبيل تصويته على مشروع قانون مالية 2020، « الحكومة بالاجتهاد في وضع ميزانية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بالبحث العلمي، والتكوين المهني، ووضعيات مختلف الفئات الاجتماعية ».
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة، في قراءة ثانية، 2020. وصوت لصالح مشروع قانون المالية 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا.