المناظرةالوطنية الأولى للجهوية تدعو لتنويع المواردالمالية للجهات

دعا مشاركون في ورشة حول موضوع « الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص »، اليوم الجمعة بأكادير، إلى ضرورة تعزيز وتنويع الموارد المالية للجهات.
وأوضح المتدخلون في هذه الورشة المنعقدة في إطار فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، أن توسيع وتنويع مصادر تمويل نشاط الجهة، خاصة من خلال اعتماد الوسائل البديلة لتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الجهات، يعد ضرورة ملحة لدعم المجهود التنموي الذي تضطلع به الجهات.
ولمواجهة هذه التحديات وتجاوز العقبات، أكد المشاركون على أن الجهات مدعوة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى تنويع وتعزيز مواردها الخاصة وطنيا ودوليا، وتوسيع دائرة شركائها واعتماد مقاربة مبتكرة في مجال تنمية الشأن المحلي وتمويل المشاريع.
وأبرزوا أن مسألة الابتكار تضطلع بدور مهم كما أنها تمكن كل جهة من إيجاد حلول ناجعة لاحتياجاتها تتلاءم مع خصوصيات وإمكانيات كل جهة على حدة.
كما سلطوا الضوء على ضرورة توسيع دائرة الشركاء من القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات المباشرة من أجل تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة.
وأشاروا، من جهة أخرى، إلى أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته الجهات ، إلا أنها تبقى رهينة تمويل الدولة بالنظر إلى قلة مواردها المالية الذاتية، مبرزين ضرورة تحسين الحكامة المالية عبر تقوية وتعزيز الموارد المالية والتوزيع العادل للثروة بين الجهات. كما أن توسيع دائرة اختصاصات رؤساء المجالس الجهوية فيما يتعلق بتدبير المالية والميزانية سيمكن الجهات من استقلاليتها المالية والتدبير الجيد لمواردها الذاتية.
وأكد المتدخلون أن الجهوية المتقدمة رسخت لعلاقات جديدة بين الدولة والجهات مبنية على التعاقد والشراكة، مشيدين بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل مواكبة الجهات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، سجل المشاركون ضرورة التطبيق الفعلي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي يظل السبيل الوحيد والحل الأنجع لتسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
من جهة أخرى، تمحورت العروض والمداخلات والنقاشات بين المشاركين خلال هذه الورشة حول واقع مالية الجهات وآفاقها، والحكامة الجيدة لتدبير الموارد المالية للجهات، وإمكانيات الجهات من أجل تنويع ومضاعفة مواردها المالية، وكذا إمكانيات اللجوء إلى الاقتراضات الخارجية، وسياسة التمويل عن طريق القروض، وآليات من أجل التمويل عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتميز افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء.
وعلاوة على ورشة « الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص » يتضمن برنامج المناظرة ورشات أخرى تهم أساسا « التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار »، و »اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي ».
كما تتطرق هذه الورشات إلى « اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة »، و »الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة »، و »الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير ».