رفاق الغلوسي: جل القطاعات بجهة مراكش تعرف « استفحالا للرشوة »

أكد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن جل القطاعات والمرافق العمومية، وفي القطاع الخاص وخاصة في القطاع السياحي، بجهة مراكش آسفي تعرف « استفحالا للرشوة ».
واعتبر حماة المال العام، في بلاغ حصلت « فبراير » على نسخة منه، أن مظاهر الثراء والاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد والرشوة وضعف حكم القانون وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وهو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع.
وأوضح رفاق الغلوسي، أن المكتب الجهوي يتابع عن كثب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش اسفي، المتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وشدد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه « بقدر ما تطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد المرتشين والمفسدين وعدم التساهل مع قضية الرشوة، فإنها في الوقت نفسه تطالب باحترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين في القضيتين معا طبقا للقانون في شقه الموضوعي والإجرائي".
واعتبرت أن "الرشوة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وأنها تشكل خطورة على مستويات عدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين والمرفق العمومي".
وسجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، في البلاغ ذاته، "استفحال الرشوة بالجهة"، مرجعا ذلك إلى ما اعتبره "ضعف الشفافية والحكامة وسيادة البيروقراطية الإدارية وهشاشة آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب".