سبق للنائب البرلماني عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج، أن وعد متتبعي « فبراير »، بنقل قضية الصحفي المعتقل عمر الراضي، لقبة البرلمان خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الاثنين 30 دجنبر الجاري، بمجلس النواب. وقال بلافريج إنه « حان الوقت للشروع في مناقشة مقترح العفو العام، وتحيين هذا المقترح بإضافة عدد من المناضلين وآخرهم الصحفي عمر الراضي الذي اعتقل في الأسبوع الماضي ». وأكد عمر بلافريج على أن « النقاش حول قضية مقترح قانون للعفو العام على معتقلي حراك الريف، وكل معتقلي الحركات الشعبية التي شهدها المغرب، والتي تقدمت به فدرالية اليسار، حان الوقت لنقاشه ». وشدد بلافريج على أن « طلب العفو هو من صلاحيات الحكومة والبرلمان حسب الدستور »، مخاطبا العثماني « السيد رئيس الحكومة ألا ترون كما نرى نحن أنه من اللازم تحقيق انفراج سياسي في البلاد ». وفي علاقة بموضوع جلسة المساءلة الشهرية، قال بلافريج للعثماني "الشهر الماضي طرحت عليكم سؤالا بسيطا وواضحا لم تجيبوني عليه هو فوقاش غيوصل القطار للراشيدية ولورزازات والحسيمة، وأنا لازلت أنتظر الإجابة على هذا السؤال".