قررت الهيئة العليا للسمعي البصري المنوط لها مراقبة المحتوى الإعلامي السمعي البصري، حفظ الشكاية التي رفعها ضحايا النصب لمشاريع العقار « باب دارنا »، ضد القناة الثانية التي روجت إعلاميا لهذا المشروع السكني « الوهمي ». وعللت « الهاكا » في القرار المؤرخ في 3 يناير 2020، ذلك بأن النزاع من اختصاص السلطة القضائية وهي الوحيدة الكفيلة بجبر الضرر. واعتبرت الهيئة، أن مسؤولية القناة الثانية في الوصلات الإشهارية تقتصر على المراقبة القبلية لمدة احترام الخطاب الإشهاري للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية وحماية الجمهور الناشئ وعدم بث خطاب العنف والكراهية. يشار إلى أن ضحايا « المشروع السكني الوهمي، ومنهم مهاجرين عائدين إلى أرض الوطن، لم يرحبوا بهذا القرار، معتبرين أنهم ضحايا تدليس وإغراء ودعاية كاذبة شاركت فيها قناة تلفزية رسمية.