أمكراز يقر بوجود إشكاليات في أنظمة التشغيل المؤقت لعمال الحراسة والنظافة ونقل الأموال

اعترف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت تثير بعض الصعوبات العملية، وأخرى يكتنف صياغتها بعض الغموض و عدم الدقة، أو أنها أصبحت غير ملائمة للحالات التي تنظمها.
وأقر أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع السابع للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، اليوم الأربعاء11 دجنبر الجاري بالرباط، بالاشكاليات التي تخلقها أنظمة التشغيل المؤقت، خصوصا في ما يتعلق بخدمات الحراسة و النظافة والحراسة ونقل الأموال، بقوله “تطبيق المقتضيات السالف ذكرها تثير عدة إشكاليات نذكر من ضمنها الخلط الحاصل بين التشغيل المؤقت والأنماط الجديدة للتشغيل (الحراسة ونقل الأموال والنظافة والشركات التي تقدم خدمات لاسيما في إطار الصفقات العمومية)، ومدة المهمة التي كانت ضمن مطالب الشركاء الاقتصاديين بتعديلها بدعوى أن المدد المقررة في المادة 502 من مدونة الشغل لا تتلاءم مع الواقع العملي ولا تتطابق مع المدد المعتمدة في بعض التشريعات المقارنة”.

إلى ذلك، تعهد أمكراز بإجراء تشخيص إلى جانب أعضاء اللجنة المذكورة لواقع التشغيل المؤقت ببلادنا قصد الوقوف على الأسباب والعوامل التي تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة، و اقتراح السبل الكفيلة بالنهوض به بما يتلاءم وواقع نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الممارسة العملية أفرزت بعض الصعوبات الأخرى والتي كانت ضمن توصيات المناظرة الوطنية التي نظمتها الوزارة بعد مرور عشر سنوات على دخول مدونة الشغل حيز التطبيق من قبيل فرض عقوبات على المقاولات المستعملة التي تلجأ إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت الغير المرخص لها، ومراجعة قيمة الغرامات المنصوص عليها في الكتاب الرابع بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة والضرر المترتب عن تلك المخالفات.
وتابع الوزير”سعيا إلى إعطاء نفس جديد لعمل اللجنة المختصة تم القيام بتشخيص لواقع عملها، تم خلاله الوقوف على بعض مواطن القصور والخلل في طريقة اشتغالها، شمل جميع الجوانب المرتبطة بالإطار القانوني المحدد لكيفية اشتغالها، وكذا المستوى الهيكلي والتنظيمي علاوة على أدائها الوظيفي”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن” سوق الشغل في العقدين الأخيرين تغييرات سريعة و متلاحقة تجسدت في بروز أنماط جديدة من التشغيل، من قبيل العمل لبعض الوقت والعمل عن بعد، والتي تقتضي تدخلا تشريعيا لضبطها وتأطيرها بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية للمقاولات والحفاظ على الحقوق الشغلية، عبر تركيز الاهتمام على العنصر البشري الذي يعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز تمثيلية الأجراء داخل أماكن العمل”.
من جانب أخر، دعا أمكراز الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تعبئة جهودهم من أجل تفعيل اللجنة العليا لدراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019، حتى يتسنى لها الاضطلاع بالمهمة المسندة إليها والمتمثلة في إقرار تعديلات على الإطار القانوني المنظم للتشغيل المؤقت، وإيجاد حلول للمشاكل العملية التي تعتري عمل هذه المقاولات.