لجنة معتقلي الرأي تستنكر الحكم بسنتين على بوذا وتعتبره « جائرا »

عبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، عن استنكارها للحكم بسنتين سجنا نافذة في حق الناشط علي باحماد المعروف ب »غسان بوذا »، واصفة إياه ب »الجائر ».
وقالت اللجنة المذكورة في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، إن « سنتان من السجن الظالم تصدرها المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم 9 يناير، في حق عبد العالي باحماد الملقب ب « بوذا »، الناشط الحقوقي المتابع هو الآخر على خلفية تدوينة فيسبوكية، مجسدة بذلك استمرار نهج التكميم وفرض الأمر الواقع ضد النشطاء والمعارضين والمنتقدين ».
وأضافت اللجنة المذكورة، أن « حكم جديد يرسخ الاتجاه القمعي للدولة والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، رغم ما تنتجه من فقر وجهل وتخلف ».
وأعلنت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، عن شجبها ل »هذا الحكم القمعي المغرق في الانتقامية ».
كما أكد ذات المصدر، أن « هذه المقاربة القمعية التي تسعى السلطات المخزنية إلى تعميمها لإخضاع الجميع، هي بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام ».
وجددت اللجنة تضامنها، مع « معتقل الرأي عبد العالي باحماد، ونطالب بالإفراج عنه فورا دون شروط وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير ».
كما استنكرت اللجنة، ما سمته ب »التسخير السياسي للقضاء وجعله آلية لتبيض انتهاكات أجهزة الشرطة وحرمان معتقل الرأي عبد العالي بوذا من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة ».