برلمان تونس يرفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

رفض النو اب التونسيون الجمعة منح الثقة للحكومة التي قد مها الحبيب الجملي، وهو ما سي عيد إطلاق مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وبعد يوم طويل من النقاشات، صو ت 72 نائب ا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما صو ت 134 ضد منحها إياها، وأعلن ثلاثة نواب تحفظهم.
ورئيس البلاد قيس سعيد لديه الآن عشرة أي ام لاختيار شخصي ة جديدة ي كل فها تشكيل حكومة تكون مقبولة من المجلس.
وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
ورش حت النهضة، الحزب الأو ل في البرلمان (52 مقعد ا من مجموع 217)، الجملي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وقد مته على أن ه شخصي ة مستقل ة لتشكيل حكومة طرحها بدون إشراك الأحزاب، في 2 كانون الثاني/يناير، وتتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وفي وقت سابق، قد م الجملي في كلمته أمام النواب فريق عمله وبرنامجه، وقال « اختيارنا للفريق الحكومي كان صادقا ووفق منهجي ة موضوعي ة ولن نترد د في الإصلاح اذا تبي ن أن هنالك خطأ في اختيار احد الأعضاء ».
وجد د تأكيده على أن « الفريق الحكومي يتكو ن من كفاءات مستقل ة ومنفتحة على كل الأحزاب ومنظ مات المجتمع المدني »، لكن التشكيلة واجهت في المقابل انتقادات شديدة من الأحزاب السياسية.
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي افتتح في وقت سابق الجلسة، قائلا إنها جلسة « طال انتظارها ».
وقد جدد مجلس شورى النهضة ليلة الخميس-الجمعة تأكيده على دعم حكومة الجملي ودعا كل الكتل البرلمانية للتصويت لها.
وأعلن رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني للصحافيين أن « كتلة النهضة ستكثف من مشاوراتها مع الكتل الأخرى ونحن متفائلون وليس مسموحا الفشل في تشكيل حكومة » معتبرا أن « هناك انقسامات داخل الأحزاب » التي أعلنت رفضها التصويت.
وفي المقابل حزب « قلب تونس »، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائبا) قرر الخميس أنه لن يصوت للحكومة المرشحة « لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكل ف ولعدم تحييد وزارات السيادة ».
كما أعلن رئيس حزب التيار الديموقراطي (22 نائبا) الأربعاء أن كتلته البرلمانية « لن تصوت للنهضة ».
عنونت صحيفة « الشروق » اليومية الجمعة افتتاحيتها « اليوم امتحان نيل ثقة البرلمان، حكومة الجملي تمر …لا تمر « ، ولفتت صحيفة « المغرب » الى ان « السيناريوهات ممكنة وكل الفرضيات تبقى قائمة » الى لحظة التصويت.
بدورها اعتبرت « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان »، « ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع، الترشيح الأكثر استفزازا ».
وأكدت الرابطة في بيان ان الدرويش « هو إحدى أذرع » الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 وقد « استعمله » في التضييق على الرابطة « ومنع هيئتها المديرة من النشاط ».
ر ش ح الناطق الرسمي السابق للقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقاضي سفيان السليتي، وزيرا للداخلية، يضاف إليه القاضي الهادي القديري المعين وزيرا للعدل.
كما طالت الانتقادات الحبيب الجملي (60 عاما)، لكونه كان كاتب الدولة السابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بقيادة حزب « النهضة » كتكنوقراط مستقل .
إلى ذلك، رأى مراقبون أن وزارات السيادة في التشكيلة الحكومية المقترحة م نحت لشخصي ات مقربة من حزب « النهضة » وفي غالبيتهم قضاة كما ان القرار بتغيير بعض الأسماء من اجل نيل الثقة مؤشر على « غياب الجدية ».
تمكنت تونس منذ ثورة 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، من تحقيق نجاحات في انتقالها الديموقراطي من الجانب السياسي، غير ان هذا النجاح يصطدم بواقع اقتصادي أقل ما يوصف بكونه صعب.
رك ز برنامج الجملي الذي قدمه في البرلمان على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وهي ملفات حارقة تنتظر حكومة بسند برلماني قو ي باستطاعتها الاستجابة للمطالب المعيشية للتونسيين.
وقال الجملي بهذا الصدد إن توجهه الأساسي هو « مكافحة الفقر والخصاصة وغلاء المعيشة… والتحكم في التوازنات المالية ودفع نسق النمو ».
كما قال إن ه سيت خذ « إجراءات جريئة لدفع الاستثمار واسترجاع ثقة المستثمرين والنهوض بالقطاع الصناعي ».
غير ان المؤشرات الاقتصادية لا تطمئن التونسيين، حيث لا تزال نسبة البطالة في مستوى 15,1 في المئة والتضخم 6,3 في المئة ونسبة النمو بحدود 1,4 في المئة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتستقر نسبة الديون عند مستوى 74% وبلغت 7% في العام 2018 من حجم الناتج الاجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح العام 2016 قرضا بقيمة 2,9 مليار دولار لتونس صرف منها 1,6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام باصلاحات اقتصادية واسعة على ان يتم سداده اعتبارا من 2020.