راسلت « التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب »، كل من مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معبرة عن استنكارها لما وصفته ب"المهزلة" التي طالت مباريات الأشخاص في وضعية إعاقة. مراسلة التنسيقية التي حصلت « فبراير » على نظير منها، جاء فيها أن « يوم الجمعة 10 يناير من السنة الماضية، اكتملت فصول إحدى أكبر المسرحيات في المغرب، بعنوان مهزلة المباراة الخاصة بالمعاقين التي ينبغي أن يعرف أولا فشلها الذريع ». وتابعت المراسلة، أن « الاتفاق الذي كان بين الدولة والمعنيين حول المباريات الموحدة بصيغتها الحقيقية هو جمع المناصب من قانون المالية خلال كل سنة المخصصة للمعاقين بمقتضى نسبة 7% في مباراة موحدة لكن تم فبركة بديل عنها وهو ما نراه حاليا ». وعبرت التنسيقة، عن « استنكرنها وشجبها على ما جاء في مهزلة النتائج، التي تدل على استمرار نهج الحكومة لخطة الإقصاء المتعمد لأعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين ». وأبرزت التنسيقية أن « هذه السنة شهدت تمييزا وعنصرية كبيرين بتخصصاتنا الأدبية ومنحتنا 20 منصبا نتبارى فيها مع الإعاقات الأخرى التي استحوذت على حصة الأسد في نتائج الامتحان النهائية، وحصل المكفوفين على مناصب قليلة في القانون وأقل منها في الآداب، علاوة على انعدام تخصص الترويض الطبي وتوزيع المكالمات وكتابة الإدارة في التخصص التقني للمكفوفين وحاملي شهادة البكالوريا منهم ». وأضافت ذات التنسيقية أنه « فيما يخص لجنة المباراة أقحم أشخاص مكفوفون كانوا دائما وبالا على ملف الإعاقة وتم استغلالهم من طرف الحكومة، بصفة لا مشروعة كممثلين للمعاقين والمكفوفين كانوا في هذه المباراة أداة للميز العنصري والزبونية بين المكفوفين، والتدخل في النتائج بوضع أسماء لمكفوفين منحدرين من جهتهم وآخرين لهم علاقة وطيدة بهم دافعوا عنهم بغير وجه حق كل هذا خدمة لمصالحهم الشخصية وأشخاص لا علاقة لهم بالإعاقة". وأكدت التنسيقية أنها "تتشبث بموقفها الصريح حول عدم عدالة المباريات الموحدة وأن الحل الوحيد لفئة المكفوفين هو الاستثناء كون الدولة المغربية لا تريد تطبيق القوانين الدولية والوطنية"، محملة إياها "المسؤولية فيما عزمنا على القيام به في القريب العاجل".
