« البيجيدي »: مشروع القانون الجنائي يتضمن مادة مهمة لمكافحة الفساد

عبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، عن أسفه من تأخر المصادقة على مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مادة مهمة تتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع.
الإبراهيمي الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي لفريق « المصباح » المنعقد يوم الاثنين 27 يناير، في كلمته التي نقلها الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، شدد على أن « من شأن هذه المادة من مشروع القانون الجنائي مكافحة الفساد »، داعيا إلى « تسريع المصادقة على مشروع القانون ».
الاجتماع الذي حضره حسن الدبشي، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بملف محاربة الفساد، أوضح من خلاله الابراهيمي، أن « مشروع القانون الجنائي أمضى أكثر من 4 سنوات حبيس البرلمان، وتأجل أربع مرات ».
وتابع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن « الأمر رُفع للأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية للبت فيه، خاصة في المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مع وضع الضمانات اللازمة »، على حد تعبيره.
واسترسل الابراهيمي أن « من بين هذه الضمانات، ينص مشروع القانون على المعنيين بالأمر خاصة التصريح بالممتلكات سواء المعني أو أطفاله القاصرون أو زوجاته، بحيث إن النص الذي عُرض علينا لا ينص على إدخال الزوجات في خانة التصريح بالممتلكات ».
مشيرا إلى « أن تكون المحاسبة على أساس الدخل المشروع لكل فرد وليس على أساس ما يصرح به، فضلا عن توسيع المحاسبة، حيث يجب أن يتدخل فيها القضاء العادي بالإضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات وليس الاقتصار على المجلس فقط ».
وختم الابراهيمي كلمته، قائلا « نحن في الأمتار الأخيرة للتصويت على مشروع القانون ونتمنى ألا يمضي الكثير من الوقت لكي نربح بعض النقط في مؤشر محاربة الفساد ».