تظاهرات في يوم الجمعة ال50 من الحراك الجزائري

شاركت أعداد كبيرة في تظاهرات في الجزائر الجمعة، للأسبوع الخمسين على التوالي، مع اقتراب ذكرى مرور عام على انطلاق الحراك الاحتجاجي غير المسبوق.
ورددت الحشود وسط انتشار أمني مكثف « لن نتوقف إما أن ترحلوا أو سنستمر ».
كما رددوا الشعار الأكثر شعبية للحراك الذي يهز السلطة في الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019 « دولة مدنية لا عسكرية ».
وصرحت ريما وهي استاذة في ال28 لفرانس برس « نترقب الافراج عن كافة السجناء وان تكون حرية الصحافة مضمونة وتسمح لنا الشرطة بالتظاهر ».
ولا يزال 124 معارضا مسجونين في حين افرج عن 94 في الاسابيع الماضية كما قال لفرانس برس منسق اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
واتهم المتظاهرون فرنسا بأنها ترغب في وضع اليد على موارد النفط والغاز في الجزائر.
وسار حشد من المتظاهرين وسط العاصمة بأعداد أكبر من يوم الجمعة الماضي، حين بدا أن التعبئة بصدد التراجع، وفق صحافي من وكالة فرانس برس في المكان.
لكن اعداد المتظاهرين تبقى غير دقيقة في غياب احصاء رسمي.
وصرح حميد وهو موظف في ال32 لفرانس برس « يزعمون ان زخم الحراك تراجع لكن في الواقع لا اهمية للعدد. قبل عام كان عددنا ضئيلا لكننا منعنا تولي بوتفليقة الرئاسة لولاية خامسة ».
واضطر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة تحت ضغط الشارع في ابريل بعد الترشح لولاية خامسة.
واضاف « قبل عام لم يكن احد يظن ان الجزائريين سينزلون الى الشارع. وبفضل الحراك انتزعنا هذا الحق وسنستمر حتى نهاية النظام ».
وتفرق المتظاهرون بهدوء بعد الظهر.
وهتف متظاهرون بينما أحاطهتم عناصر الأمن « إما نحن أو أنتم، لن نتوقف! ».
وقالت شاشة رميني (58 عاما)، وهي أستاذة متقاعدة، لوكالة فرانس برس « بالنسبة لنا تمثل الجمعة الخمسين فرصة من اجل زخم جديد للحراك ».
وأكدت « هدفنا لم يتغير، تفكيك النظام (السلطة) وإطلاق سراح جميع الموقوفين ».
واضيفت إلى الشعارات المعتادة ضد السلطة أعلام فلسطين ولافتات تنتقد خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأخيرة للسلام في الشرق الاوسط.
وأدى الحراك، الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إلى استقالة رئيس الدولة الذي حكم 20 عاما.
ويطالب الحراك مذاك برحيل « أركان النظام » الحاكمين منذ استقلال البلاد عام 1962.
لكن يتساءل كثيرون عن الوجهة التي يجب أن يتخذها الحراك السلمي والمتنوع لكن المفتقد لإطار جامع، منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وردا على الاحتجاج، دعا تبون (74 عاما)، الذي كان أحد المقربين من بوتفليقة، إلى الحوار « لإعادة النظر في منظومة الحكم ».
وشرع رئيس الجمهورية في إجراء مشاورات مع شخصيات سياسية لإدخال تعديلات على الدستور وعرضها للاستفتاء.
لكن رغم هذا الانفتاح الظاهر، يتواصل القمع.
ولا يزال المشاركون في الحراك يتعرضون للتوقيف والملاحقة أمام المحاكم تعسفيا، وفق ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الأسبوع.
وقالت لجنة الافراج عن المعتقلين، التي تأسست لمساندة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، إن أكثر من 120 شخصا ما زالوا موقوفين – دينوا أو في انتظار المحاكمة – لمشاركتهم في الحراك.
في المقابل تنظم قوى البديل الديموقراطي – مجموعة احزاب سياسية وجمعيات وممثلون عن المجتمع المدني – السبت في الجزائر تجمعات تحضيرا لمؤتمر وطني لمعارضة النظام.