رفض إجراء انتخابات الرئاسة يؤجج الاحتجاجات في شوارع الجزائر

تظاهر الآلاف في العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، وذلك غداة تحذير رئيس أركان الجيش من "عرقلة" الاستحقاق.
وتجمّع المتظاهرون للأسبوع ال32 على التوالي في شوارع بالعاصمة الجزائر التي كانت تجوبها دوريات من الشرطة، وفق صحافي في "فرانس برس"، وهتفوا رفضاً للانتخابات ورددوا شعار "ديكاج (ارحل)" ضدّ الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، نتيجة ضغط الشارع والجيش، يرفض الحراك الاحتجاجي أن يشرف "النظام" الحالي على الانتخابات.
وأمس الخميس، حذر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من "عرقلة" الانتخابات الرئاسية، مهدّدا "من يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري" بالجزاء "الرادع".
وقال المتظاهر عبد الرحمن حمادو (57 عاماً): "نحن اليوم نرفض على وجه التحديد ترشح علي بن فليس وعبد المجيد تبون" للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى شخصيتين تولتا رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة.
وشغل المحامي علي بن فليس (75 عاماً) رئاسة الحكومة بين 2000 و2003، قبل أن يترشح في العام التالي ضدّ بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. وترشح مجددا في انتخابات عام 2014.
أما تبون (72 عاماً)، فشغل المنصب لثلاثة أشهر فقط بين مايو وغشت 2017.
بدوره، قال سفيان بن داود (53 عاماً)، وهو مهندس كهربائي: "لا أؤمن بالانتخابات في الظروف الحالية"؛ إذ "يحاول النظام خلالها البقاء عبر التزوير".
كما هتف المتظاهرون طويلاً باسم إحدى شخصيات الحراك الاحتجاجي كريم طابو، الذي جرى توقيفه، الخميس، بعد 24 ساعة من الإفراج عنه. وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين الذين أوقفوا في الأشهر الأخيرة.
وأوقف طابو (46 عاماً)، مؤسس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أمام منزله في العاصمة الجزائرية. ووجّهت إليه تهمة "إضعاف معنويات الجيش"، وأودع الحبس الموقت.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في شهر فبراير رفضاً لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. ومنذ استقالة الأخير، بدأ هذا الحراك يطالب بتفكيك "جهاز الحكم" الموروث من نحو عقدين من حكمه قبل إجراء أي انتخابات، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات انتقالية.