كلف115مليار درهم.. مناقشة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب

انعقد، اليوم الاثنين بالرشيدية، لقاء تواصلي حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، مؤخرا، بكلفة مالية إجمالية قدرها 115,4 مليار درهم.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، بحضور رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، وعمال أقاليم الجهة في كل من ورزازات وتنغير وميدلت وزاكورة، مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بالتفعيل الأمثل لمضامين هذا البرنامج، بشكل يسمح بتعبئة الإمكانات المائية في وضعية إشباع وضمان الأمن المائي، في أفق الموازنة بين العرض المائي على صعيد الجهة والطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، أكد والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، أن هذا البرنامج جاء ثمرة للرؤية الملك محمد السادس.
وأبرز أنه يعكس الإرادة الملكية في مواصلة سياسة السدود والمنشآت المائية من أجل دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين وضمان الأمن المائي للمملكة والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وأوضح أن هذا البرنامج يروم أيضا توفير وترشيد الماء بكافة تراب الجهة، من خلال مجموعة من الأوراش الهادفة إلى تعميم الولوج إلى الماء الشروب، والمحافظة المستدامة على الموارد المائية عبر استغلالها بشكل معقلن ودعم اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها المياه العادمة بعد معالجتها.
واعتبر أن هذا البرنامج الوطني جاء في سياق القلق الدولي بالنسبة للتغيرات المناخية وإشكالية نذرة المياه وما نتج عنها من تبعات لا يجب التهويل منها على الصعيد الوطني والجهوي، باعتبار أن المياه الوطنية خالصة وغير مشتركة كما هو حال بعض الدول.
من جهته، قدم عبد الرحمان محبوب، مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس، عرضا حول مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 في النسق المتعلق بتنمية العرض المائي، وكذا تنزيله على جهة درعة تافيلالت.
وأكد على الدور المحوري للبرنامج الذي سيحقق العديد من الأهداف الوطنية والجهوية، مبرزا أنه يهدف إلى مواكبة الطلب على الموارد المائية، و الحد من تأثير التغيرات المناخية، و دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، وضمان الأمن المائي.
وذكر بمحاور البرنامج المتمثلة في تنمية العرض المائي أساسا بالسدود، وتدبير الطلب وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتواصل والتحسيس.
من جانبه، قدم محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة بدرعة تافيلالت، عرضا تطرق خلاله إلى استعمال الماء في المجال الفلاحي في الجهة، مشددا على أن الفلاحة من أهم القطاعات المنتجة على مستوى الجهة.
وأوضح أن هذا القطاع يمكن من خلق 12 مليون يوم عمل في السنة، إذ يعتبر ركيزة اقتصادية أساسية على صعيد الجهة، مضيفا أنه يتميز بتنوع السلاسل الفلاحية وانتشارها الجغرافي على صعيد الجهة وبدينامية كبيرة من أجل فلاحة منتجة ومثمنة وتسويقية، وكذا باستعمال وسائل حديثة ومتطورة للإنتاج.
وأشار إلى أن الجهة تتوفر على طاقة استيعابية لمخزون المياه تصل إلى أزيد من 2 مليار متر مكعب موزعة على أهم السدود لاستعمال المياه لأغراض فلاحية.
بدوره، قدم مصطفى السعداني، المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، عددا من المؤشرات المتعلقة بالبرنامج الاستثماري للمكتب بجهة درعة تافيلالت.
كما أشار إلى أن محاور برنامج المكتب برسم الفترة من 2020 إلى 2027، وأهم المشاريع المبرمجة بجهة درعة تافيلالت، مؤكدا أن نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالمدن تفوق 99 في المائة.
وأضاف أنه يتم تزويد الساكنة الحضرية بالجهة عموما بطريقة منتظمة باستثناء بعض المراكز التي تعرف نقصا خاصة خلال فصل الصيف.