بنشماش يدعو إلى توفير الضمانات لمعالجة نتائج المراقبة البعدية

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى توفير جميع الشروط والضمانات لكي تكون المراقبة البعدية لتطبيق القوانين هادفة وموضوعية وشاملة، حتى لا تتحول إلى مجرد نقاش وجدال سياسي لا يقدم أي تقييم حقيقي موضوعي وذا مصداقية للقوانين المراد مراقبة مدى تطبيقها.
وأوضح بن شماش، في افتتاح ورشة عمل حول » المراقبة البعدية لتطبيق القوانين » ينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع (مؤسسة وستمنستر للديمقراطية)، أن من شأن توفير هذه الضمانات التمكن من وضع إجراءات محددة لمعالجة نتائج المراقبة البعدية أو القيام بالتعديلات المناسبة للقوانين الخاضعة للمراقبة.
ونبه، بالمناسبة ، إلى ما يكتسيه البعد الزمني من أهمية قصوى من خلال ضرورة تحديد المدة الزمنية المقبولة والمنطقية للقيام بعملية المراقبة البعدية للقوانين بعد إصدارها، لأنها ستسمح بإعطاء هذه النصوص الزمن المعقول لتنزيلها، وستمكن من تحديد الآثار السلبية وأوجه النقص في وقت مناسب.
ولتكون عملية المراقبة البعدية ذات جودة وفعالية ، يقول بن شماش ، ينبغي اختيار النصوص القانونية المناسبة للمراقبة من حيث الوقت والموارد المتوفرة، مؤكدا أن هذه الورشة التي يحضرها برلمانيون وطلبة وفاعلون في المجتمع المدني مفيدة وغنية، خاصة مع التجربة الغنية التي راكمتها (مؤسسة وستمنستر للديموقراطية) في هذا الموضوع.
وتوقف رئيس المجلس عند الطابع الخاص الذي يكتسيه موضوع هذه الورشة في ظل الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به على المستوى الدولي، بحيث إن عدة برلمانات أصبحت تنص في أنظمتها الداخلية على عملية المراقبة البعدية للقوانين والتي تكتسي بعدين يتمثلان في تقييم عملية التشريع ودخول القوانين المصادق عليها حيز التنفيذ، وتقييم مدى تحقق النتائج السياسية المراد تحقيقها من القانون.
وبخصوص التجربة المغربية، فسجل بن شماش أن المؤسسة التشريعية عملت على التنصيص في النظام الداخلي لكل من مجلس المستشارين ومجلس النواب على آليات لتمكين البرلمانيين من تتبع ورصد مسار تنفيذ القوانين والحرص على تحقيق أهدافها المنشودة.
وأشاد رئيس مجلس المستشارين في كلمته ب »بالعمل الجبار » الذي تقوم به (مؤسسة وستمنستر للديموقراطية) بخصوص هذا الموضوع والتي قامت بتطوير عدد كبير من الأدوات والآليات في مجال المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين، وطورت مختلف أوجه التعاون مع العديد من البرلمانات في كل أنحاء العالم التي تتبنى مثل هذه الممارسات والآليات في إطار مهمة الرقابة والتشريع المنوط بها.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المراقبة البعدية لتطبيق القوانين وآلياتها كمحور أساسي للدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان، وذلك ضمن أطر قانونية مختلفة تشمل الوقوف على الأدوات التي تسمح بتقييم تحقيق الأهداف المتوخاة من القوانين ومعرفة إلى أي حد يتم تحقيقها.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء ضمن عمل (مؤسسة وستمنستر للديمقراطية) لدعم البرلمانات في تطوير آدائهم الرقابي وتتبع أثر القوانين بعد تطبيقها، إذ يتم من خلالها تحديد الآثار السلبية المحتملة للقوانين الجديدة على الحقوق الأساسية، كما أنها تستأثر باهتمام متزايد على الصعيد العالمي، ذلك أن عدة برلمانات أصبحت تنص على هذه العملية في أنظمتها الداخلية.
وتتواصل الورشة في جلستين تتضمان عرض دراسة مقارنة حول هذه الرقابة في عدد من البرلمانات، وعرض التشريعات والمراقبة البعدية لتنفيذ القوانين بالمغرب، على أن تصدر توصيات في ختام الورشة.