لجنة بنموسى تواصل الاستماع للمؤسسات باجتماع مع مؤسسة الوسيط

واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الخميس بالرباط، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، باجتماع مع مؤسسة الوسيط.
وهكذا، دعا وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إلى إرساء مفهوم جديد للخدمة المرفقية، من أجل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي الجديد.
وأضاف بنعليلو، في تصريح صحفي قبيل الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي مؤسسة الوسيط، أن تصور المؤسسة يرتكز كذلك على انتقال الإدارة من « إدارة مدبرة للشأن اليومي إلى إدارة مبادرة لها تصورات تنموية في إدارة الأشغال والمرافق العمومية ».
وشدد وسيط المملكة على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين المرتفقين والمرفق العمومي، من خلال تجويد الخدمة الارتفاقية، وقياس رضى المرتفق حول الأداء الإداري.
وكانت المؤسسة ممثلة خلال هذا اللقاء بكل من وسيط المملكة محمد بنعليلو، وكاتبها العام محمد ليديدي، والمستشار بالمؤسسة حسن سيمو، ورئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوين السيدة فاطمة كريش، ورئيسة وحدة الدراسات حسناء العدناني.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت يوم 02 يناير الماضي جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وهكذا، عقدت اللجنة الخاصة اجتماعات مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب اليسار الأخضر، وحزب الوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى أربعة عشر حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة).
كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.