« قروض المقاولات » شرعية.. فتوى الريسوني تُقسم شيوخ المملكة

أثارت فتوى الشيخ المقاصدي، ورئيس اتحاد علماء المسلمين أحمد الريسوني، بخصوص شرعية « قروض المقاولات »، في حديثه عن مشروع « انطلاقة »، الذي أطلقه الملك محمد السادس، جدلا واسعا في الأوساط الدينية المغربية.
قول الريسوني، إن « قروض برنامج "انطلاقة" الموجهة للمقاولين الشباب المغاربة، "شرعية" وليست ربوية، كما يدعي البعض »، جعل النقاش حادا بين مشايخة المغرب، فهناك من اعتبر أن فتوى الريسوني جد متقدمة بالنظر إلى موقعه الديني، وهناك من ذهب إلى تكفيره واعتبار ما قاله تغريدا خارج النص الديني، فيما ذهب البعض إلى اعتبار أن الضرورة هي فرضت إباحة هذا المحظور.
بين هذا الرأي وذاك، تنقل لكم « فبراير »، آراء مجموعة من الشيوخ المغاربة، المتأرجة بين « التحليل » و « التحريم »، لما يعرف ب »ربوية قروض الأبناك ».
الريسوني…قروض برنامج « انطلاقة » شرعية وليست ربوية
كشف الفقيه المقاصدي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، أن « قروض برنامج "انطلاقة" الموجهة للمقاولين الشباب المغاربة، "شرعية" وليست ربوية، كما يدعي البعض ».
وأشاد الريسوني ب »التوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة الرامية إلى تشجيع الأبناك على تقديم قروض مخففة وميسرة ومضمونة بنسب ضئيلة 2% للمقاولين الشباب بالمدن، و1،75% بالبادية والعالم القروي لتمويل مشاريعهم ».
وشدد الريسوني على أن « هذه القروض غير ربوية »، مضيفا أن « هذه قروض حسنة مستحسنة ومحمودة شرعا، وهي من القروض التي أمر بها الشرع ».
وأبرز الريسوني أن « القرض من الواضح أنه ليس مبادرة ربحية وتجارية على ما تعمل عليه البنوك عادة، فهذه النسبة لا تعطي ربحا يذكر، وهذا توجه يتجه وجهة شرعية محمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء، هذا القرض إذا لم يكن قرضا حسنا فهو يتجه ويقترب من القرض الحسن ».
الريسوني أحمد
أبو حفص..ما قاله الريسوني خطوة متقدمة وصوت عاقل
تفاعل الشيخ السلفي السابق عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص، مع فتوى أحمد الرسوني، معتبرا ما قاله رئيس اتحاد علماء المسلمين « خطوة متقدمة وصوت عاقل في سياق مكانة الرجل الاعتبارية عند تيارات وفئات داخل المجتمع ».
وأضاف الرفيقي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أنه « كان أملي أن يكون هذا الرأي بابا لفتح نقاش مقاصدي وموضوعي حول المعاملات البنكية الحديثة وعلاقتها بالمفهوم التقليدي للربا، وليس فقط اعتبار هذه القروض من باب الإحسان والقرض الحسن ».
كما عبر الرفيقي، عن أمنيته في أن « تكون هناك مبادرة لهذه الآراء والأطروحات، وليس فقط التحاقا بقضية تطرحها الدولة، كما كنت أتمنى أن تكون هذه الرؤية المقاصدية عامة و كلية، وليس قصرها على موضوع جزئي، وتغييبها في قضايا مجتمعية أخرى، بل اتخاذ مواقف متشددة تتناقض كلية مع شعارات المقاصدية والتيسير ومراعاة المتغيرات والواقع المتحرك ».
محمد عبد الوهاب رفيقي
الكتاني.. الريسوني عفا الله عنه يجب أن يراجع فتواه
المعتقل السلفي السابق، حسن الكتاني اصطف الى جانب معارضي ما قاله الريسوني، مطالبا إياه ب »مراجعة هذه الفتوى ».
وجاء في تدوينة للكتاني على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن « فتوى الدكتور أحمد الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية ولا تقريرات فقهاء الإسلام فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه ».
وأكد الكتاني على أن « الشيخ الريسوني يقر بحرمة الربا ولا يخالف فيه لأنه إجماع مؤيد بالكتاب والسنة، وكذلك يقر بأن الفوائد البنكية من الربا لكنه يرى جواز هذه القروض المصغرة بحجتين فقط ».
واعتبر الكتاني أن الحجج التي بنى عليها الريسوني فتواه، هي أن « نسبة الربا ضئيلة »، قم أن المقصود منها ليس الربح بل مساعدة الشباب الفقراء ».
وبناء على قول الريسوني شدد الكتاني على أن « هؤلاء الشباب مضطرون لمثل هذه القروض والضرورات تبيح المحظورات »، مشيرا إلى أن « الشيخ عفا الله عنه في مثل هذه الفتوى وفي فتاوى سابقة كان قد أصدرها يرسل الكلام ارسالا ولا يحرر المسائل تحريرا علميا مما يجعلها محض رأي. وهذه مشكلة كبيرة في التصدي للنوازل الفقهية فإن الفقه قواعد وابحاث تحتاج لتحرير ومعرفة الاشباه والنظائر والشروط والاستثناءات ».
حسن الكتاني
الفيزازي يختار الوسطية…الضرورات تبيح المحظورات
الشيخ السلفي محمد الفيزازي، اختار في هذه المرة تبني الوسطية في الموقف من شرعية « قروض المقاولات »، حيث قال إن « ضرورة الشباب لاانعتاقهم من الفقر، تبيح لهم المحظور المتمثل في القروض، رغم توفرها على الربا ».
وأكد الفيزازي في تصريح ل »فبراير »، على أن « الربا في القرآن والسنة، وبإجماع جميع العلماء، حرام، ولا مزايدة في هذا الأمر »، مؤكدا على أن « ما ذهب فيه الشيخ الريسوني، هو اجتهاد مبني على قرائن ودلائل، أبرزها العطالة المستشرية في المجتمع ».
وأشار الفيزازي إلى أن « الشيخ الريسوني لم يقل إن الربا حلال، سواء في كثيره، أم في قليله، ولا يمكن أن يقول هذا الكلام أي أحد، لأن النص القرآني واضح »، مشددا على أن « المشكل في إنزال هذه الرخصة، والبحث عن مخرج شرعي لبطالة الالاف من الشباب »، مبرزا أن النقاش الدائر صحي، وكله ما هو إلى تفسير لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ».
الشيخ الفيزازي
بوليف..الربا كثيرة أو قليله حرام
خلفا للفتوى التي أصدرها الشيخ أحمد الرسوني، اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، نجيب بوليف أن « الربا قليله أو كثيره، فهو حرام »، على حد تعبيره.
بوليف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، قال إن « الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد ان يفرق بينهما لما غفل عن ذلك، عز وجل ».
وأشار بوليف في ذات التدوينة، إلى أن « الأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم ».
واستدل بوليف في تدوينته بالآية القرآنية 275 من سورة البقرة « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ».