الوزير السابق بوليف يعلق على جدل قروض “انطلاقة”: “الربا قليله وكثيره له نفس الحكم”!

في ظل احتدام الجدل بين علماء الدين حول الرأي الشرعي من استفادة الشباب من البرنامج الحكومي “انطلاقة” لتمويل المشاريع بفوائد منخفضة، وسط تحليل جزء منهم لهذه المعاملة وتحريم آخرين لها، وجلهم سلفيون، دخل الوزير السابق نجيب بوليف، على الخط.
وقال بوليف في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين، إن “الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد أن يفرق بينهما لما غفل عن ذلك”، مضيفا أن “الأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم”.
وكان أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين قد أشاد، خلال رده على تساؤلات الشباب حول الرأي الشرعي، في الاستفادة من هذا البرنامج، بالتوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة، الرامية إلى تشجيع البنوك على تقديم قروض مخففة، وميسرة، ومضمونة بنسب ضئيلة، تصل إلى 2 في المائة للمقاولين الشباب في المدن، و1،75 في المائة في البادية، والعالم القروي لتمويل مشاريعهم.
واعتبر الدكتور الريسوني قروض برنامج "انطلاقة" غير ربوية، بل إنها حسنة مستحسنة، ومحمودة شرعا، وهي من القروض، التي أمر بها الشرع، معتبرا أنها ليست مبادرة ربحية، وتجارية، والنسبة المخفضة فيها لا تعطي ربحا يذكر للبنوك، ولا لأي مؤسسة أخرى، وهذا التوجه، حسب قوله، يجب الإشادة به، واستحسانه، إذ إنه يتجه وجهة شرعية محمودة، سواء من الدولة، أو الأغنياء.
وخلفت فتوى الريسوني، غضب السلفيين، حيث وجهت قيادات سلفية انتقادات لفتوى الريسوني، ومنهم الشيخ السلفي، حسن الكتاني، الذي وجه دعوة إلى الريسوني للتراجع عن تحليله لقروض برنامج "انطلاقة".
وقال الكتاني في تدوينة له، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إن "فتوى الدكتور أحمد الريسوني عفا الله عنه لا توافق النصوص الشرعية، ولا تقريرات فقهاء الإسلام، فلعله يعيد النظر فيها بارك الله فيه"، موردا عددا من الاقتباسات الشرعية، التي قال إنها أدلة تحرم الربا بدون استثناء.
وتم، يوم الخميس الماضي، في الرباط، التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها تخفيض مهم لأقساط التأمين لفائدة المستفيدين من برنامج "انطلاقة"، في إطار تنفيذ البرنامج المندمج لدعم، وتمويل المقاولات.
يذكر أن البرنامج المندمج لدعم، وتمويل المقاولات يقدم مجموعة جديدة من منتوجات التمويل لفائدة كل من المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى المقاولات المصدرة، كما يرمي إلى إطلاق دينامية جديدة كفيلة بتشجيع روح المبادرة وإحداث المقاولات، وتعزيز الإدماج السوسيو- اقتصادي للشباب، لاسيما في العالم القروي.
وكان الملك محمد السادس، خلال افتتاحه للسنة التشريعية الأخيرة، قد حث القطاع البنكي، والمالي على دعم المقاولين الشباب، وحاملي المشاريع، بعدما وقف على صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى، والمتوسطة.