نقابة تعليمية تهدد بالانسحاب من الحوار القطاعي

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن "عدم استعدادها في الاستمرار في حوار بدون أفق زمني ودون نتائج تفضي إلى إيجاد صيغ لتجاوز حالة البلوكاج في القطاع وإنهاء معاناة مجموعة من الفئات المتضررة، وإلا فإنها لن تساهم في تحول الحوار القطاعي إلى جلسات استماع بروتوكولية تسهم في الاحتقان".
ووجّهت الجامعة، في بيان لها، الدعوة إلى وزير التربية الوطنية إلى جعل اللقاء المرتقب نهاية دجنبر الحالي لقاء للحسم من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا.
وفي الإطار نفسه، وجّهت الهيئة النقابية الدعوة إلى الحكومة من أجل "استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع تقديم عرض جديد يرقى بعرضها الحالي إلى مستوى انتظارات الشغيلة وفق المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".
وعددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مجموعة من المطالب؛ من بينها مطالبة "الوزارة الوصية إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يصحح ثغرات النظام الأساسي الحالي يحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع؛ بمن في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد".
كما طالبت النقابة الوزارة الوصية ب"فتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الإطار وعدم المضي في الاستفراد بالقرارات الإستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية".
وأعلن المصدر نفسه عن رفضه لما أسماه "هرولة الوزارة نحو فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) تعمم التدريس بالفرنسية خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية الإستراتيجية، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم".
واستنكرت الوزارة، في بلاغها، ما أسمته "استمرار الوزارة الوصية وإصرارها على عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبتها بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية".
وشددت الوثيقة على ضرورة "تكريس الحكامة في القطاع، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاختلالات المالية والتدبيرية سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي أو الفضائح التي تسربت بخصوصه أو ما يتعلق بباقي الاختلالات مركزيا ومجاليا والتي كانت موضوع تقارير عديدة آخرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بدون أن تتبع هذه التقارير محاسبة للمسؤولين وتحديد الجزاءات".