كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن عدد موقوفي "حراك الريف" بالحسيمةوالناظور والدريوش، منذ بدايته في أكتوبر الماضي ، وإلى نهاية شهر يوليوز، بلغ أكثر من 267 شخصا. جاء ذلك في تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة غير حكومية، تم عرضه اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط. وسجل التقرير أن هؤلاء الموقوفين لا يحتسب ضمنهم ''عدد كبير من المعتقلين (موقوفين) الذين يفرج عنهم من طرف الشرطة دون تقديمهم للنيابة العامة.‘‘ وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا، السبت الماضي، عن 39 من المحكوم عليهم والموقوفين على خلفية "حراك الريف". وأضاف التقرير أن من بين المعتقلين 53 سجينا محكوما عليهم من طرف محكمة الحسيمة، و6 محكوم عليهم من محكمة الناظور، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال التقرير إنه ''خلال مثول المعتقلين والمرحلين للدار البيضاء لمباشرة البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صرح المعتقلون أمام الوكيل العام بحضور دفاعهم إلى تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية المهينة، كما كشفوا للنيابة العامة عن آثار التعنيف الذي طالهم إبان توقيفهم بمدينة الحسيمة‘‘. وسجل التقرير ما وصفه ب"تعاطي الدولة السلبي مع تصريحات المعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم حول مزاعم التعذيب.‘‘ في مقابل ذلك سجل التقرير ''إيجابية الخبرة الطبية المنجزة (الفحص الطبي) من طرف طبيبين اخصائيين لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أكدت تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.‘‘ وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها بإطلاق سراح كافة الموقوفين ووقف التحقيق معهم. كما طالبت بإجراء ''تحقيق حر ونزيه حول مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك.‘‘ ودعت إلى ''الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لسكان الريف من خلال فتح حوار جدي ومسؤول مع قادة الحراك حول هذه المطالب‘‘. من جهته وصف أحمد الهايج، رئيس الجمعية، في المؤتمر الصحفي، وضعية حقوق الإنسان في بلاده ب "المقلقة والمثيرة للكثير من الانشغال". وسجل ما قال إنه ''تزايد حالات التضييق على حرية التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والمس الكبير بحرية الرأي والتعبير وضمنه حرية الصحافة، والتراجع الكبير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام‘‘. وكانت الحكومة المغربية التزمت، بناء على تعليمات من الملك، بعرض كل حالات ادعاء التعذيب على الخبرة الطبية الجنائية، مع الحرص على ترتيب الجزاءات في حالات التجاوزات المحتملة للقوات العمومية. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما ورد في التقرير، غير أن العاهل المغربي انتقد في خطاب له السبت، ما يقال عن اعتماد "مقاربة أمنية" في إدارة البلاد والتعامل مع الاحتجاحات في المغرب، بينها "حراك الريف" المتواصل منذ 9 أشهر. ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد. وكانت الحكومة المغربية، قالت أوائل الشهر الماضي، إن عدد موقوفي "حراك الريف" بلغ 176 شخصا.
