فيروس كورونا … الأردن يعلن حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة الأردنية ، اليوم الثلاثاء ، تفعيل قانون الدفاع (حالة الطوارئ) في إطار الإجراءات الاحترازية المتخدة من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي وصل عدد المصابين به بالأردن إلى 40 حالة .
وقال رئيس الوزراء الأردني ، عمر الرزاز ، في بيان ، إن « الإعلان عن تفعيل هذا القانون يأتي بموجب أحكام المادة 124 من الدستور ، ونظرا لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم « ، مضيفا أن هذا القانون « سيتم تطبيقه في أضيق الحدود « .
وأكد على أن الحقوق السياسية للمواطنين محفوظة ، كما أن حقهم في التعبير عن آرائهم ، وحقهم في ملكياتهم الخاصة لن تمس ، وأن « حق الحياة وصحة الأردنيين هو حق مقدس يتقدم على سائر الحقوق « .
وبعد أن دعا المواطنين إلى ضرورة التفريق بين حق التعبير عن الرأي ، وبين نشر الإشاعات والافتراءات والأخبار الكاذبة ، التي من شأنها بث حالة الهلع ، قال رئيس الوزراء إن الحكومة « ستتعامل مع هذا الأمر بكل حزم « ، لافتا إلى أن « أوامر الدفاع التي سيقوم بإصدارها ستكون لحماية صحة وأمن المواطنين « .
وأشار ، من جهة أخرى ، إلى أنه سيتم العمل على وضع إجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين ، وضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسية بانتظام ، إلى جانب اتخاذ إجراءات اقتصادية من شأنها حماية القطاع الخاص ومؤسساته ؛ لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة.
إلى ذلك ، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 40 إصابة ، ضمنها حالة شفيت من المرض.
وقالت الوزارة في بيان اليوم ، إن الحالات تضم 32 أردنيا ، و 6 فرنسيين ، وعراقية ، وفلبينية ، مشيرة إلى أن هذه الحالات تم وضعها في العزل الصحي لتلقي العلاج ، وجميعها في حالة صحية عامة جيدة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعطيل العمل بجميع المؤسسات والدوائر الرسمية باستثناء قطاعات حيوية ، بدءا من صباح يوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .
كما قررت تعطيل العمل بالقطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء ، ومنع مغادرة المواطنين لمنازلهم إلا في الحالات الضرورية القصوى ، ومنع التنقل بين المحافظات ، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي .
وشملت القرارات ، أيضا ، « توقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى ، ومنع التجمع لأكثر من 10 أشخاص ، وبقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات ، وإغلاق المجمعات التجارية الكبرى مع السماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها ، ووقف العمليات والمراجعات الطبية واقتصار العمل على الحالات والعمليات الطارئة ، وإعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج بالبقاء في أماكنهم واتباع إجراءات الوقاية والسلامة » .