تعددت المبادرات التطوعية التي قامت بها جمعيات المجتمع المدني في دعم الدولة، في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، لكن تبقى مبادرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان فريدة من نوعها، حيث تم تقديم مجموعة الأجهزة واللوازم الطبية للمستشفى الجامعي اين سينا. مبادرة فريدة منوعها، باعتبارها كانت أول من خصصت لمن يتواجدون في الصف الامامي في مواجهة كورونا، خصوصا في ظل الخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات المغربية جراء الميزانية الهزيلة المخصصة لها من الميزانية العامة للدولة. في هذا السياق، أكد عزيز الغالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على أن « مبادرة الجمعية، جاءت لدعم رجال ونساء الصحة العمومية، الذين يقفون في الجبهة الامامية لمواجهة فيروس كورونا ». وشدد الغالي، في حديثه مع « فبراير »، على أن « الجمعية قدمة مجموعة من المعدات الطبية والشبه طبية من قبيل القفازات، والغطاء الذي يوضع فوق الوزرة، لباس غير قابل لإعادة الاستعمال، لباس غرفة العمليات، جهاز قياس درجة الحرارة الرأسي، أقنعة، كمامات، غشاء الأحذية، غطاء الرأس، سائل هدروليكي ». وأشار الغالي إلى أن « القيمة السوقية لهذه المساعدات خارج الأزمة تساوي 50 ألف درهم، لكن في هذه الازمة لا يوجد مكان لاقتناء هذه اللوازم الطبية »، مبرزا أن « تغطية مصاريف هذه المساعدات من المساهمة الخاصة لأعضاء المكتب المركزي للجمعية ». وقال الغالي إن « هذه المساعدات تم تقديمها لمدير المستشفى الجامعي ابن سيا، البروفيسور شرورة، وكذلك رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية الخاص بالمستشفى وبعض نوابه ». واسترسل الغالي « الجمعية لن تقف عند هذا الحد، بل هذه المبادرة تعد أولية، فهناك اتصالات مع شبكات دولية تشتغل معهم الجمعية، من أجل تقديم الدعم للمؤسسات الصحية بالمغرب ». وبرز الغالي على أن « الجمعية المغربية لحقوق الانسان تستعد لاتخاذ مبادرات تهدف إلى دعم رجال ونساء الصحة، وكذلك دعم ضحايا سنوات الرصاص والمعتقلين السياسيين السابقين، لان عددهم كبير جدا ووضعهم الصحي سيء جراء ما تعرضوا له ». تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجهات داخل الدولة سبق وأن وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ب »العدمية »، بالرغم من كل التضحيات الجسام التي يقدمها أعضاؤها في سبيل إحقاق الحق.
