حملات ميدانية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية باليوسفية

كثفت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة اليوسفية، من تحركاتها الميدانية لمراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار.
وأصدر عامل الإقليم محمد سالم الصبتي، تعليمات صارمة لرجال السلطة لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن يعرفها السوق المحلي بسبب فيروس كورونا المستجد.
ودعا الصبتي اللجان المكلفة بالمراقبة إلى ضرورة التنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة حماية للمواطنين والمواطنات في هذا الظرف الصعب.
ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة مختلطة بمدينة اليوسفية تتألف من مصالح العمالة ومندوبية الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومكتب حفظ الصحة التابع لجماعة المدينة، إلى جانب لجان محلية على مستوى مدينة الشماعية والجماعات القروية بالإقليم.
وفي هذا الصدد، كثفت هاته اللجان من زياراتها الفجائية لمختلف المحلات التجارية والأسواق لمتابعة وضعية تموين الاسواق بالمواد الغذائية وحالة الأسعار بها ومدى وفرتها وبكميات تسد حاجيات المواطنين.
ويباشر رجال ونساء السلطة عمليات واسعة من أجل حث أصحاب المحلات التجارية على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها قبل اقتناء حاجياتهم الأساسية.
وعاينت اللجان المختصة استقرارا في الأسعار ووفرة في المواد الغذائية الأساسية، كما تقوم بالاستماع لتصريحات المواطنين والتجار بعين المكان، قصد سد أي خلل قد يحدث على مستوى سلسلة الإنتاج ومسالك التوزيع.
وستعمد هذه اللجان، في حال تسجيل مخالفات، إلى تسجيل محاضر جزرية وإحالتها على القضاء، ضمانا لشفافية العملية التجارية، وتجنب لجوء بعض التجار إلى تخزين السلع واحتكارها.