الدار البيضاء: اعتقال شخص حرض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد أشخاص وممتلكات عن طريق تدوينات ومحتويات رقمية    أربع مرئيات.. حول التراشق الحقوقي في قضية سليمان الريسوني    فارس: المحكمة الرقمية خيار استراتيجي لا محيد عنه    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي باعتماد وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية    وزارة الصحة: "معدل التعافي من وباء كورونا بالمغرب أكبر بكثير من المعدل العالمي و الأفريقي بعد ارتفاعه إلى ما يقارب 90 في المئة"    تحديد عدد التبديلات ولاعبي الاحتياط تحضيرا لاستئناف الدوري الإنجليزي    جهة الشمال تسجل 22 حالة اصابة جديدة بكورونا وهذا توزيعها على المدن    "اتصالات المغرب" تطلق تحاليل كورونا لللمستخدمين    حكومة الوفاق الليبية تعلن استعادة طرابلس وضواحيها بعد عام من المعارك    نيويورك تايمز: دعوة الجيش لقمع المتظاهرين محاولة من ترامب لإثبات رجولته    في إنتظار موافقة المغرب..إسبانيا تفتح حدودها البرية مع جيرانها    روسيا تطور تقنيات غير مسبوقة لقياس سرعة الرياح على مسافات كبيرة    إلى الأخوات والإخوة في الكتابات الإقليمية    أمكراز يكشف مضامين « السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية »    بعد التعاقد مع زياش.. تشيلسي يقترب من حسم صفقة تيمو فيرنر    العيون: القبض على متهمين بحيازة كميات من الممنوعات في حالة تلبس    البيضاء.. توقيف شخص متهم بالتحريض على الكراهية وارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات    هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    المندوبية السامية للتخطيط تنشر المعطيات الفردية المتعلقة بالبحث الوطني حول استعمال الوقت    إعادة 816 عالقاً بالمغرب إلى فرنسا في يوم واحد    المغرب ينتج 10 آلاف طقم لتشخيص "كورونا"    بتعليمات ملكية 21 ألف اختبار لمهنيي القطاع الخاص لتطويق عدوى كورونا    عبد الصمد دينية .. وجه بارز في المسرح المغربي يرحل في صمت    تماثل 329 شخصا للشفاء من "كورونا" وإجمالي المتعافين بلغ 7195 حالة بالمغرب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية    طنجة : إدارة سجن سات فيلاج تنفي عدم إبلاغ عائلة سجين بوفاته إلا بعد مرور شهر    المغرب يتصدر الوجهات السياحية العالمية الآمنة لقضاء العطلة ما بعد كورونا    مؤسسة الرسالة تنفي مطالبتها أولياء التلاميذ بأداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي    مجلس الحكومة يُصادق على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة    اليوسفي وطموح بناء النسق الديمقراطي القار    الفد يتذكر أيام المدرسة    بنشعبون في قفص صندوق كورونا    الملك يمدد مهلة تقديم لجنة النموذج التنموي لتقريرها النهائي ل6 أشهر إضافية    أزمات الرجاء تقرب الزيات من الاستقالة    مع استمرار تسجيل اصابات بكورونا.. قرارات تمنع الاصطياف بالمناطق الشمالية    "دورتموند" يدرس إعادة الجماهير لإيدونا بارك    مؤسسة مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط تطلق سلسلة برامج ثقافية وتربوية لمواجهة الوباء بالسينما    مبادرة لإغاثة الموسيقيين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل كورونا ..    كيف يمكن مساعدة التلاميذ والطلبة الذين لا يمكنهم متابعة الدروس عن بعد؟    الشركة الوطنية للطرق السيارة تستثمر غلافا ماليا بقيمة 50 مليون درهم لبناء جسر على مستوى بدال تمارة    تطوان.. مهنيو السياحة والسفر يلتئمون في تكتل للدفاع عن حقوقهم    اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء-سطات تشخص الوضعية وتضع تدابير مرحلة ما بعد الحجر الصحي    التوزيع الجغرافي للحالات 45 الجديدة المصابة بفيروس “كورونا” بالمغرب حسب الجهات    ارتفاع يومي قياسي للإصابات ب"كورونا" في إيران    تجمعيون يعارضون « مقترح الطليعة » ويتشبتون ب »عيد الأضحى ».. هذه حججهم    الرباط.. المؤسسة الوطنية للمتاحف ووزارة الثقافة تعززان تعاونهما    تنقل من طنجة للقصر الكبير لينشر كورونا بالمدينة من جديد    الموت والحياة (الحلقة الثالثة)    زجل : باب ف باب    فرنسا..المغربي ياسين بوجوامة يوقع عقده الاحترافي الأول مع بوردو    تونس: "أجواء مشحونة" في جلسة مساءلة الغنوشي    منع الصلاة بالكنائس .. هل تعيد الطوارئ سؤال العلمانية في الغرب؟    الاتحاد الإماراتي يسدل الستار على قضية مراد باتنا    «المسيح… النبي المفقود» لأحمد الدبش 2 الكنيسة المصرية طالبت بمصادرته    “تجفيف منابع الإرهاب” للدكتور محمد شحرور 34 – العقل النقدي يوصلنا إلى نمو المعرفة الإنسانية بالوجود الموضوعي    دعاء من تمغربيت    "التوحيد والإصلاح" تعود إلى "الأصالة المغربية" بطبع كتب "التراث الإسلامي" للبلاد    "مظاهر يقظة المغرب الحديث"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





حقوقيون يراسلون العثماني والرميد بخصوص « خروقات رجال السلطة »
نشر في فبراير يوم 07 - 04 - 2020

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، مراسلة لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول ما وصفه ب »الخروقات والانزلاقات التي تحصل في تطبيق حالة الطوارئ الصحية ».
الائتلاف في رسالته، أكد على أن « المادة 6 من الدستور تنص صراحة على قيمة سيادة القانون المؤطر لمفهوم لدولة القانون ولفلسفة المصلحة العامة، وهذا هو ما يفرض تقيد السلطات العمومية بالدستور وبتطبيقه وعدم تجاوز مقتضياته والحرص على استفادة المواطنين من حقوقهم المخولة لهم فيه ».
وأبرز الائتلاف، أن « السلطات العمومية مقيدة دستوريًا بضمان حقوق الإنسان ومسؤولة إداريا عن كل إخلال أو مساس بها، بل تتحول المسؤولية الإدارية أحيانا لتصبح مسؤولية جنائية، إن اكتسى نشاط الإدارة والمسؤولين بها وممارسات الشخص العام أعمالًا تتجاوز تطبيق القانون لتصبح أفعالا معاقبا عليها بمقتضى القانون الجنائي، مثل المس بسلامة الأشخاص البدنية التي حرم الدستور ممارستها طبقا للمادة 22 منه في أي ظرف كان ومن أية جهة كانت ».
وزادت ذات الهيئات الحقوقية، أن « الدولة اتخذت عدة إجراءات إدارية واحترازية، وذلك أمام المخاطر المهولة لوباء كوفيد 19، لمحاولة تطويق انتشاره وللمحافظة على الصحة العامة وحياة المواطنين، وهذه طبعا من الواجبات الضرورية ومن الالتزامات البديهية للدولة وللحكومة اتجاه المواطن الذي تجاوب معها بتلقائية وبانضباط، إلا ما كان من بعض الانفلاتات القليلة المرفوضة طبعًا والتي تحيل أصحابها على القضاء « .
وأشار الائتلاف في رسالته، إلى أن « المفوضية العليا لحقوق الإنسان بادرت إلى إصدار توجيهات للدول التي اتخذت إجراءات خاصة لمواجهة الوباء المستجد حتى لا تستعمل في غير محلها، من ضمنها ضرورة استخدام سلطات الطوارئ لأغراض الصحة العامة المشروعة، وليس لإسكات المعارضة أو إسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين" مذكرة أن الحقوق غير قابلة للتأجيل، "بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر عمليات الطرد الجماعي، وحظر التعذيب وسوء المعاملة واستخدام الاعتقال التعسفي ».
وشدد الائتلاف أن ما لوحظ أن بعض الممارسات التي قامت بها السلطات الأمنية، و« التأويل » الذي أعطي لتطبيق التوجيهات من أجل تفعيل مضمون المرسومين «بالحزم والصرامة»، سواء التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية أو عن رئاسة النيابة العامة، قد خرجت عن نطاق الحرص على تطبيق القانون وبلغت مرحلة الاعتداء على القانون أحيانا، من خلال ضرب بعض المواطنين والمساس بسلامتهم وبصحتهم.
وأكد الائتلاف أن هذا أمر مرفوض في دولة القانون التي لم تعلق العمل بالدستور وبأحكامه، لأنه لا علاقة بين هذه الممارسات وبين فرض طاعة القانون ومنع عصيانه بمقتضيات القانون نفسه التي تخول مكافحة الجريمة ومتابعة ومعاقبة الجانحين طبقا لقواعده وتقيدًا به دون غيره.
وأضاف الائتلاف "ليس من المشروعية في شيء أن تسمح أية سلطة لنفسها أو أن تعطي تعليمات لغيرها من أعوانها، وتحت أية ذريعة كانت أن تمارس العنف، بدلًا من الدفاع عن النظام العام بواسطة القانون دون غيره من الوسائل غير القانونية التي تساءل عنها السلطة إداريا، سواء مساءلة سياسية بما فيها البرلمانية، أو مساءلة قضائية من القضاء الإداري، ويفرض عليها تعويض ضحايا ممارساتها وكل ذلك تطبيقًا لقاعدة عدم الإفلات من العقاب المعبر عنها في الدستور بالمسؤولية والمحاسبة".
وأوضح الائتلاف أن احترام ضمانات المحاكمة العادلة كحق للموقوف لا تخضع لحالة الطوارئ، بل هي ضمانات يجب توفيرها مند التوقيف، ومن جهة أخرى بحكم عدد الموقوفين المضمن ببلاغ النيابة العامة وعدد المتابعين في حالة اعتقال، يجعل من الصعوبة، في ظرف حالة الطوارئ، إيجاد محام وتوفير شروط العلنية بالمحاكم، وأحيانًا ممارسة القضاة أنفسهم لمهامهم في اجواء بعيدة عن اي شعور بالضغط ودون تأثير.
ودعا الائتلاف رئيس الحكومة إلى الحرص على تقييد جميع السلطات والمؤسسات والقوات العمومية في ممارسة مهامها، وإعطاء ادوارها باحترام حقوق الإنسان بشموليتها في ظرف الأزمة الصحية العامة، لأن المؤسسات الدستورية بكل مرافقها عليها أن تمارس صلاحياتها العادية في ظل أحكام الدستور، وهذا من شانه أن يرفع درجة الإحساس بالمسؤولية من قبل المواطن واتجاه المجتمع.
وطالب الائتلاف من العثماني إعطاء التعليمات الواضحة والسريعة للمسؤولين وخصوصا لوزارة الداخلية وللمؤسسات المكلفة بالأمن العام، طبقا لصلاحياته الدستورية في التنسيق بين وزارات الحكومة ، بضرورة احترام المواطنين ومعاملتهم معاملة تحمي كرامتهم مع تفادي المس بسلامتهم البدنية، وعدم الغلو في أساليب فرض احترام الضوابط القانونية باستعمال العنف وبضرورة اللجوء عند الاقتضاء للمساطر القانونية المتاحة ضد المخالفين والجانحين.
وحذر الائتلاف من استغلال المجهودات التي تقوم بها السلطات من أجل شرعنة التجاوزات، والانتباه كيلا تنقلب مجهودات محاربة الكورونا فيروس، لعكسها، أي لإجراءات وممارسات تمس الحريات بشكل غير متناسب مع ما يسمح به القانون والمصلحة العامة، لأنه ليس من المصلحة العامة ولا من مصلحة المغرب أو من مصلحة مواطنيه ومواطناته، أن تستقوي أية سلطة على القانون لتعاقب الناس بالشارع العام في دولة فيها سلطة قضائية تملك سلطة المحاكمة والعقاب المشروع.
ونبه الائتلاف رئيس الحكومة إلى تجنب السقوط في تجاوزات أو في انزلاقات كلنا في غنى عنها وعن مضاعفاتها، والحرص على استقطاب عطف المواطنين لمبادرات الحكومة في المجالات الصحية والاجتماعية والمعيشية التي يتعين أن تكون أولويتكم الأساسية والوحيدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.