ما قاله مستشار العثماني عن مناقشة الحكومة تمديد حالة الطوارئ

نفى مستشار رئيس الحكومة، محمد عيادي، ما ذهبت إليه بعض التعليقات والتدوينات، من أن « اجتماع مجلس الحكومة اليوم سيناقش مسألة تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية من عدمها »، مردفا « والحال أن الأمر ليس كذلك ».
وأضاف عيادي، في تدوينة بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك »، أن الأمر « يتعلق باستكمال المسطرة التشريعية لكل من مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والثاني بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19″ ».
وأشار مستشار رئيس الحكومة، أنه يمكن الرجوع للفصل 81 من الدستور لفهم المقصود من استكمال المسطرة التشريعية في هذه النازلة، والذي ينص على أنه « يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب ».
هذا، وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة، عن عقد اجتماع لمجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الخميس 9أبريل 2020، مضيفا أن المجلس سيتدارس مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويتعلق المشروع الثاني، بحسب المصدر ذاته، بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 ».