كيف تنازل بنكيران للملك على قانون الوصاية على العرش

"فبراير.كوم" تكشف عن المخطط التشريعي الذي أعطى الأولوية لثلاث قوانين تنظيمية قصد الحسم في القوانين المثيرة للجدل
واصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران التودد إلى القصر، في إطار حرصه على بناء جسور الثقة بين الإسلاميين والمؤسسات الملكية، وسط جدل حول استثمار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كل الإمكانيات والصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور الجديد.
النسخة الأولى من المخطط التشريعي الذي أفرجت عنها رئاسة الحكومة بعدما سهرت على تنسيق تحضيرها الأمانة العامة للحكومة، أسندت للديوان الملكي صلاحية إعداد وتحديد موعد خروج القانون التنظيمي للمؤسسة التي ستضمن استمرارية العرش إلى حين بلوغ ولي العهد سن الرشد المحددة في 18 سنة وفق الفصل 44 من دستور المملكة، بالرغم من أن هذه المؤسسة ليست لها مسؤولية سياسية أمام البرلمان وهو ما يجعل من الحكومة مجرد ساع للبريد.
إذ يبدو أن رئيس الحكومة «نصف الملتحية» عبد الإله ابن كيران، ماض في نهجه القائم على تجنّب أي اصطدام مع المؤسسة الملكية، وترك الملفات الحساسة والمتعلقة بالشؤون الاستراتيجية للدولة بين يديها. فالمخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة مؤخرا، ويغطي السنوات الأربع المقبلة، كشف عن قرار مسبق بتحول الحكومة إلى «ساعي بريد» بين القصر والبرلمان، لإعداد القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية على العرش، والمصادقة عليه. وينتظر أن يثير تفويت عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة للديوان الملكي إعداد القانون التنظيمي للمجلس الذي يحدد معايير ولاية العرش، الكثير من الجدل السياسي والدستوري حول مدى تحمل الحكومة الملتحية للمسؤولية السياسية في التنزيل الديمقراطي للدستور حتى ولو كانت مرتبطة بالمؤسسة الملكية.
النسخة الأولى من المخطط التشريعي التي أفرجت عنها رئاسة الحكومة، بعدما سهرت على تنسيق تحضيرها الأمانة العامة للحكومة، أسندت للديوان الملكي صلاحية إعداد وتحديد موعد خروج القانون التنظيمي للمؤسسة التي ستضمن استمرارية العرش إلى حين بلوغ ولي العهد سن الرشد المحددة في 18 سنة وفق الفصل 44 من دستور المملكة، بالرغم من أن هذه المؤسسة ليست لها مسؤولية سياسية أمام البرلمان وهو ما يجعل من الحكومة مجرد ساعي بريد.
المخطط التشريعي للسنوات الأربع القادمة من حياة الحكومة، يعطي الأولوية خلال ما تبقى من السنة الحالية، سنة 2012، لثلاثة قوانين تنظيمية ستعمل الحكومة على إحالتها على قبة البرلمان خلال دورة أكتوبر المقبل. ويبدو بحسب مصادرنا أن أول قانون تنظيمي من ضمن 13 قانونا تنظيميا ينتظر التنزيل، سيكون هو القانون التنظيمي القاضي بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية، الذي ستشرف على إعداده رئاسة الحكومة.
المصادر ذاتها فسرت إعطاء الأولوية لهذا القانون بالرغبة في تجنيب تكرار ما جرى مع حكومة عباس الفاسي خلال الفترة التي امتدت بين تعيين الملك لعبد الإله بنكيران وبين تعيين الملك للحكومة برمتها وانتظار التنصيب البرلماني، كما أن هذا القانون من شأنه أن يقي المغرب أي أزمة سياسية ودستورية في حالة اللجوء إلى خيار حل الحكومة قبل انتهاء أجلها الدستوري. أما ثاني القوانين التي ستدق باب البرلمان خلال الدورة المقبلة، فهو القانون التنظيمي للمالية الذي يمكنه مواجهة الوضع الحرج للاقتصاد المغربي والذي سيكون إعداده من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، على أن يكتمل وفق ترسانة القوانين التنظيمية ذاتها خلال الدورة المقبلة، بتمرير الحكومة للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد سير المحكمة الدستورية حتى يتم الاحتكام إلى المؤسسة الساهرة على احترام الدستور وفق المقتضيات الجديدة لدستور 2011. أجندة 2013 وفق مصادرنا ستكون حافلة بالقوانين الحساسة والمثيرة للجدل التي ستدافع عنها الحكومة الملتحية أمام البرلمان، وفي مقدمتها القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بوضعية القضاة ومسطرة تأديبهم، الذي سيكون كرة نار بين يدي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
2013 ستكون بحسبtableau de bord قوانين حكومة بنكيران سنة مفصلية لوضع حد لأكثر من نصف قرن من الغموض طبع علاقة الطبقة الشغيلة بسلوك الإضراب، حيث تتوقع الحكومة أن تنهي هذا الأمر خلال السنة التشريعية المقبلة والمصادقة على القانون المنظم للإضراب، بالإضافة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية، الذي على أساسه سيتم تحديد تاريخ الانتخابات المتعلقة بانتخاب مجلس مستشارين جديد. وتتضمن الأجندة كذلك القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق المواطنين في تقديم ملتمسات، الذي سينظم كيفية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التشريع.
في السياق ذاته تضمنت المسودة الأولى التي وزعها رئيس الحكومة خلال آخر مجلس للحكومة ترسانة قانونية مكملة ومتكاملة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومة المغربية تتعلق ب7 قوانين متعلقة بمراجعة القوانين التي ستنظم المؤسسات ذات الصلة بالحقوق والحريات والحكامة، بالإضافة إلى 19 نصا قانونيا مرتبطا بالتدابير التشريعية لملائمة القوانين الموجودة مع المستجدات الدستورية. كما يتضمن المخطط التشريعي حوالي 286 نصا قانونيا يخص محور تنفيذ السياسيات القطاعية.