تطوير الأداء الحقوقي لمواجهة الانتهاكات.

عقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم الأحد 18 يناير 2015 بالمقر الوطني بالقنيطرة, الدورة العاشرة لبرلمان الرابطة تحت شعار:تطوير الأداء الحقوقي لمواجهة الانتهاكات.هذه الدورة التي وقف خلالها أعضاء برلمان الرابطة عند حصيلة عمل الرابطة محليا وجهويا ومركزيا وعلى مستوى المراصد التابعة لها, ولوضع خطة العمل الى حين انعقاد المؤتمر، في ظرفية استثنائية تتميز بتصاعد التضييق والهجوم على الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والحركة الحقوقية واستمرار الاعتقال السياسي والتعذيب والممارسات التعسفية والمعاملات والعقوبات القاسية واللاانسانية والمهينة، واستمرار القمع والتعسف والفساد, وكدا المسار الإيجابي الذي تسلكه الرابطة دوليا بتوسيع دائرة علاقاتها إفريقيا وأوربيا وعلى مستوى الولايات المتحدة' وكدا مناقشة مشاركة الرابطة في دورة جمعيات المجتمع المدني بالأمم المتحدة بنيويورك نهاية هذا الشهر حيث من المنتظر ان يتم دراسة ملف الرابطة لحصولها على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة, ومن المنتظر أن تعقد الرابطة بموازاة ذلك لقاءات مكثفة مع فاعلين حقوقيين من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية والاوروبية.وفي هذا السياق فإن عضوات وأعضاء برلمان الرابطة يؤكدون على ما يلي:Ø استمرار الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي في حق العديد من فئات المجتمع والحركات الاجتماعية وبالأخص في صفوف التنسيق الميداني للمجازين المعطلين ومناضلي حركة 20 فبراير.Ø تصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل في منع العديد من الأشكال الاحتجاجية آخرها مسيرة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, بمناسبة اليوم العالمي للتضامن ورفض تسلم الملف القانوني لفرع طنجة والتضييق في خرق سافر للعهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، ودليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.-Ø إمعان الدولة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير مفصل عن بعض ما يقومون بهم وذلك في تقارير المجلس الاعلى للحسابات والتساهل مع ناهبي الاراضي السلالية والمتحكمين في الريع. Ø التحذير من الالتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب بإيداعه وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون الية حقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس الية للاستهلاك الدولي كما أن أعضاء برلمان الرابطة يعبرون:Ø مساندتهم ودعمهم لمبادرة المكتب التنفيذي' وذلك بالبدء في تأسيس مرصدين تابعين للرابطة:ü مرصد الرابطة لحماية المال العام.ü مرصد الرابطة للحقوق والحريات الصحافية.Ø دعم الرابطة وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة وطنية لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع, وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات.Ø تضامن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مع القاضي محمد قنديل مع المطالبة بوقف كل أشكال التضييق والتعسفات التي تطال فاضحي وكاشفي الفساد.Ø إدانة مساءلة الطبيب الذي تسبب في وفاة السيدة امال ابو القاسم بالجديدة وكل أنواع الإفلات من العقاب.Ø رفض كل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين بكل دول العالم, ورفض الإساءة لكل الرموز الدينية والديانات.Ø إدانة الفوضى والتسيب الذي يعرفه مجال الخمور بالمغرب وما تعرفه العلب الليلية من اتجار بالبشر والتحريض على الفساد, وبيع للخمور للمسلمات والمسلمين في خرق للقوانين السائدة، مع اعتقال الزبائن بعد خروجهم من الحانات بدعوى السكر الشئ الذي يكرس سياسة حكومية متسمة بالتناقض والنفاق, مع رفضنا تسمية أسماء رموز تاريخية ودينية و وطنية لعلب ليلية وحانات (الملكي- المرابطين-الموحدين-الخ......). كما قرر برلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:Ø عقد لقاء وطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم السبت 21 فبراير 2015 بمدينة ابن احمد كمحطة تحضيرية للمؤتمر الثاني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.Ø عقد المؤتمر الثاني للرابطة المغربية اواخر مارس.Ø القيام بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 22 يناير 2015 على الساعة الثالتة لرفض كل انواع الريع والمطالبة بتنزيل قوانين خاصة بالأراضي السلالية والسائقيين المهنيين والعديد من الفئات المهمشة (سيصدر بلاغ خاص بالموضوع).Ø القيام بوقفة وطنية بمدينة الجديدة للمطالبة بحقيقة وفاة السيدة امال ابو القاسم بين عيادة طبيب نساء ومصحة خاصة والمستشفى الإقليمي, ورفض كل أنواع اللوبيات والتحالفات المهنية لمساندة الفساد.Ø إصدار تقرير حول العمل الجمعوي بالمغرب' سيتم تقديمه خلال ندوة صحفية.وفي الختام أكد برلمان الرابطة على موقفنا الدائمة من حركيتنا الحقوقية وهو العمل من اجل مغرب متكافئ موحد بصحرائه وبسبتة ومليلية عادل حيث الجميع يتفيد من خيرات الوطن امن حيث التعبير عن مواقفنا بالكلمة والوقفة رافضين كل أشكال الإرهاب سواء بالتفجيرات أو الإرهاب الفكري الذي يحارب الحريات الفكرية والدينية وحقوق النساء حتى تحقيق دولة الحق والقانون دولة المواطنة الكاملة.القنيطرة في21 يناير 2015برلمان الرابطة الرئيس: ادريس السدراوي