تعتبر سنة 2017 مهمة بالنسبة لمسار المغرب الحقوقي حيث قدم المغرب تقريره في إطار الإستعراض الدوري الشامل وهو بصدد تحيين خطته الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان, ولازال الحديث مستمرا على الآلية الوطنية للوقاية من حقوق الإنسان, أما على مستوى الممارسة فلازالت محاكمة المئات من نشطاء الحراك الريفي والعديد من الصحفيين المرتبط نشاطهم الصحفي بالحراك الريفي الذي كانت مطالبه اقتصادية واجتماعية أظهرت القصور والمسؤولية المباشرة للحكومة أو لبعض أفرادها في غياب مراقبة حقيقية وناجعة للبرلمان بغرفتيه. ورغم أن الدولة المغربية قامت بمراجعة للدستور فإن التجاوب مع المطالب الحقوقية والنقابية ظل محكوما بالتعامل الفئوي و المتناقض أحيانا و القابل للقراءات و التأويلات المتعددة مما يجعل بعض الحقوق الواردة في الدستور مرهونة في تطبيقها و ممارستها بصدور قوانين تنظيمية قد تتحكم في صياغتها موازين قوى و تأويلات ربما تفرغ تلك الحقوق من مضمونها الفعلي أو تعطل ممارستها. و نظرا لاستمرار ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب والانتقادات المتصاعدة لأداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان سواء من جانب النصوص والتشريعات, أو من جانب الممارسة والتطبيق. وتخليدا من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لليوم العالمي لحقوق الإنسان يتقدم بهذه المذكرة حول مجمل المطالب والملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. * العدالة الإنتقالية, تصفية الأجواء وضمانات عدم التكرار قبل الحديث عن أي إجراءات تشريعية وأمام تصاعد وتيرة الاعتقال على خلفية حراك الريف والإعتقالات نتيجة احتجاجت ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية بعدة مناطق من المغرب, الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد أن تنقية الأجواء هو السبيل الأمثل من أجل فتح نقاش حقيقي والعمل المشترك لترسيخ أسس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وذلك عبر: * إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته. * جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية. * تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم * العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم 'معتقلي السلفية الجهادية' بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي حراك الريف والطلبة وغيرهم. * ضرورة جبر الضرر الجماعي للعديد من المناطق بالمغرب وكذا المعتقلين الغير السياسيين في أحداث سياسية ضحايا الترهيب المخزني من المواطنين والذين اعتقلوا دون معرفة أسباب اعتقالهم ضحايا الاعتقالات العشوائية خلال الإضرابات العامة التي عرفها المغرب آنذاك لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تعتبر أن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة لم ترقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الحقوقيين والضحايا لذلك فنحن نطالب بلجنة تقصي الحقائق حول كيفية تطبيق مقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عن حجم التعويضات المقدمة للضحايا وكذا عن الفئات التي لم تعوض من ضحايا قمع الدولة في حق أشخاص لا يحملون قناعات سياسية والكشف عن لائحة المستفيدين من التعويضات والمبالغ المرصودة لكل ضحية تحث إشراف هيئة دولية. * توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا. * تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام. * تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان على ارض الواقع وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة : * على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. * المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. * المصادقة على الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية، * ورفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل * رفع التحفظات عن كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان * تفعيل الخطاب الملكي حول إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. * العمل على دمقرطة الألية الوطنية للوقاية من التعذيب وإشراك الجمعيات الحقوقية ضمن مكوناتها. * القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
* احترام حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب * إدانتنا لكل عمل ارهابي يمس امن واستقرار المجتمع المغربي امنيا وفكريا. * مطالبتنا بإجراء تعديلات جوهرية لقانون الارهاب. * التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم. * ضرورة إصلاح القانون الجنائي المغربي ليأخذ بعين الاعتبار جانب رد الاعتبار المادي والمعنوي لضحايا الجريمة الإرهابية من خلال إحداث صندوق خاص لتعويض أسر الضحايا، وإدخال شركات التأمين كطرف مدني، وتمكينها من المساعدة القضائيةعلى اعتبار أن هذه التعويضات هي حق وليس هبة، خاصة بعد أن أكد دستور سنة 2011 على التضامن ما بين فئات الشعب حين وقوع الكوارث والأزمات. * أوضاع السجناء والسجون. تسجل الرابطة التدهور الملحوظ في أوضاع السجناء بدءا من الاكتظاظ والمضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام. يطالب المؤتمر ب: * محاربة الفساد الذي تعرفه السجون بالمغرب (انتشار الخمر والمخدرات والشدود والتعذيب). * بإنشاء وكالة مستقلة لتسيير السجون. * فتح الحوار مع الجمعيات الحقوقية وترك حرية اشتغال الجمعيات في الفضاء السجني. * بعد قرار منع القفة ضرورة تمتيع السجناء بتغذية كافية ومتنوعة مع احترام معايير الشفافية لصفقات التغذية للشركات المكلفة بالتموين. * احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء عبر ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون مع تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة و ضمان حقهم في الدراسة. * ضرورة العمل بتدرج العقوبات وتقليص مدة السجن الانفرادي الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما. * وضع مسطرة ديمقراطية وشفافة للعفو واعتباره وسيلة لجبر الضرر للعديد من المحاكمات التي لم تكن عادلة. * تحسين ظروف الاعتقال الاحتياطي والتي تتميز بالاكتظاظ والفوضى وسوء المعاملة.
* حرية تكوين الجمعيات والأحزاب: نشير إلى استمرار السلطات إلى محاولة تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام "الترخيص" فيما يخص الاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات وتستمر في حرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع القانونية مع فرض العديد من الإجراءات التعسفية على كل الجمعيات مقابل تسليمها وصل الإيداع القانوني. نؤكد ان السلطات المغربية تضع العديد من العراقيل أمام الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية بالمغرب مقابل الإمتيازات التي تتلقاها الجمعيات المدعومة من طرف السلطات بالمغرب بخصوص حرية الانتماء إلى الأحزاب وتأسيسها فلازال حزب الأمة وحزب البديل الحضاري ممنوعان من حقهما المشروع في الممارسة السياسية وتم رفض تسليم الترخيص لحزب البديل الديمقراطي رغم استيفائه كل الشروط المطلوبة * حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة: رغم استمرار مطالب الجمعيات الحقوقية والمهنيين في مجال الصحافة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، فإننا نؤكد على الاستمرار في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية من خلال نقل متابعة الصحفيين والحكم عليهم بها، من القانون الخاص (قانون الصحافة والنشر) إلى القانون الجنائي استمرار عدم التناسب ما بين الغرامات والضرر في الأحكام ذات الصلة بالصحافة والنشر بخصوص عدة منابر ورقية و إلكترونية تختلف مع السلطات في وجهة النظر حيث تهدف السلطات إلى خنقها ماديا.
* التعذيب والقضاء عليه * ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في الوقت الذي لا يمكن أن ننكر التقدم المحرز و تحسن الوضع ميدانيًا فيما يتعلق بممارسة التعذيب مقارنة بما حدث خلال سنوات الرصاص،. غير أن هناك عدة ادعاءات بتعرض المحتجزين من خلالها لضغط بدني ومعنوي خلال استجوابهم في القضايا الجنائية العادية، لا سيما القضايا ذات الصلة بأمن الدولة، وتمثل أساسًا في إصابات بدنية جراء لكمات أو ركل أو صفع، ومن حين إلى آخر جراء لكمات باستعمال أدوات أو السب والتهديد، واشتكى المحتجزون في بعض الحالات من تعرضهم لتعذيب وسوء معاملة أكثر قساوة، بما في ذلك الَفَلَقة (الضرب على أخمص القدمين ) وتعرضهم للصعق الكهربائي في الخصيتين وإدخال أجسام غريبة في المؤخرة والإيهام بالغرق، إلى غير ذلك.
* حالات تتعلق بالإرهاب أو بتهديدات للأمن الوطني تلقى المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عدة ادعاءات بحدوث تعذيب وسوء معاملة في حالات تتصل بمزاعم الإرهاب أو الأخطار المحدقة بالأمن الوطني، ويمكن في هذه الحالات ملاحظة ارتكاب نمط منتظم من أعمال التعذيب وسوء المعاملة خلال الاحتجاز أو عملية الاعتقال، وبالأخص بعد تفجيرات 16 مايو 2003 بمدينة الدارالبيضاء حيث اعتقل الآلاف من المشتبه فيهم، غالبا من قبل الأجهزة الأمنية أو في أماكن احتجاز مجهولة، كما استمع إلى شهادات مشتبه فيهم بممارسة الإرهاب اعتقلوا ووضعوا رهن الحبس الانفرادي، ومن هذه الممارسات الضرب بالعصي وخراطيم المياه، والتعليق لفترات طويلة والفلقة (الضرب على أخمص القدمين )، والصفع، خاصة على الأذنين، والركل والتعريض للحرارة الشديدة، والاعتداء الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي. ولازال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يتلقى شكايات متعددة من المحتجزين المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب يدعون انهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة خلال قضاء مدة عقوبتهم ، ومعظم هؤلاء السجناء نزلاء في سجن سلا 1 وسجن سلا 2 وفي سجن تولال بمكناس وفي سجن مول البركي وتيفلت وغيرها من المؤسسات السجنية بالمغرب، وفي هذا الصدد نؤكد بأن الحبس الانفرادي يستخدم كإجراء تأديبي لفترات تتراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع.
* استعمال القوة المفرطة خلال المظاهرات تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عبر فروعها وأعضاءها بوجود ادعاءات حقيقية باستخدام القوات العمومية ورجال الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في الرباط وعدة مدن أخرى، حيث تقوم قوات الأمن بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات مما أدى إلى وجود ادعاءت بخصوص العديد من حالات الوفيات والعديد من الجرحى وحالات اعتداءات حتى على الإشخاص العاديين الذين يكونون متواجدين بمكان الشكل الاحتجاجي وحالات اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، اضافة الى ممارسة العنف ضد محتجين بعد الاعتقال، وتضمنت الضرب خلال النقل إلى مخافر الشرطة وخلال الاستجواب والانتزاع بالإكراه لاعترافات استخدمت لاحقا أمام المحاكم للحصول منها على حكم بعقوبة السجن.
* التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عندما صرح المغرب علانية في مارس 2007 بأن نيته تتجه إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن ذلك يعد من بين أولوياته، لقي الإعلان ترحيبا من كل التنظيمات الحقوقية،. وخلال نوفمبر 2012، أقر مجلس الحكومة ومجلس الوزراء على التوالي، مشروع قانون الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، ورحب المقرر الخاص بالضمانات الحكومية للتعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنوه بالمغرب لإيداعه آليات التصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى الأمانة العامة لمنظمة الأممالمتحدة يوم 24 نونبر “.وتؤكد أن هذه المبادرة تعكس الجهود الحثيثة للمغرب والتزامه القوي لفائدة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان. * الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تنص المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 24 نونبر 2014، لتكون المملكة بالتالي الدولة السادسة والسبعون الطرف في هذه الآلية، على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع باستقلال وظيفي وباستقلالية العاملين بها ويتوفر خبرائها على القدرات والدراية المهنية والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامهم. جدير بالذكر أن من أهم اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب القيام بزيارات غير معلنة ومفاجئة لجميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها، وهو ما من شأنه أن يردع الانتهاكات المحتملة، خاصة أن الدولة متعهدة بموجب مقتضيات البروتوكول أن تتيح للآلية "الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز" وعلى "جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم." وبالإضافة إلى ذلك، فإن للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم. ومما يزيد من فعالية عمل الآلية، الحصانة التي تمنحها مقتضيات البروتوكول الاختياري لأي شخص أو منظمة تقوم "بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة" ضد أي عقوبة أو انتقام والتزام الآلية بالاحترام التام لسرية المعلومات التي تجمعها وحقها في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها. * إلا ان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد: غياب إرادة سياسية قوية واوضحة لاستجابة السلطات المغربية لتوصيات الآلية وتفعيلها، التي يفضي غيابهما بالضرورة إلى عدم جدوى الآلية. محاولة تهميش دور المجتمع المدني المستقل وغير التابع للأحزاب والسلطات أو المجلس الوطني لحقوق الانسان في تعزيز عمل الآلية، بغياب بوادر مأسسة علاقة التعاون بين المجتمع المدني والآلية خاصة من خلال ظهور بوادر واضحة حول تهميش جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في الالية الوطنية للوقاية من التعذيب. * التوصيات المتعلقة بالتشريعات: * تعديل المادة 231- 1 من القانون الجنائي بحيث تشمل تحديدا تواطؤ موظفي إنفاذ القانون أو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية أو موافقتهم الصريحة أو الضمنية. * التأكد من عدم استفادة أي شخص مدان أو محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة التعذيب من أي عفو. * إدراج حكم محدد في القانون الجنائي ينص على أنه لا يجوز الاحتجاج بصدور أمر من موظف سام أو سلطة عامة لتبرير التعذيب، وتوف ير آلية لحماية المرؤوسين الذين يرفضون إطاعة أوامر تعذيب أشخاص محتجزين لديهم.. * تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على أنه متى كان ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة، كان على الادعاء أن يثبت، دون أي شك معقول، أن كل اعتراف من الاعترافات لم يُنتزع بأساليب غير مشروعة. * تعديل المادة 84 من قانون السجون (رقم 23/98) بحيث يخول المديرين الإقليميين سلطة الترخيص لمنظمات المجتمع المدني بزيارة المؤسسة؛ وتعديل المادة 10 من المرسوم التنفيذي للقانون رقم 23/98 بحيث توسع نطاق أنشطة المنظمات غير الحكومية في هذا المجال. * تعديل المادة 134 من القانون الجنائي بحيث تنص على إيداع جميع المجرمين المصابين بخلل عقلي في مصحة نفسية، بصرف النظر عن درجة خطورة الجرم.
* توصيات عامة حول الوقاية من التعذيب * وعن الإصلاح المؤسساتي، نوصي الحكومة المغربية بما يلي: * (أ) السعي إلى أن تعلن أعلى السلطات، خاصة المعنية بأنشطة إنفاذ القوانين، بكامل الوضوح أنها لن تتساهل مع ممارسة المرؤوسين التعذيب أو إساءتهم المعاملة، ومساءلة الجناة. * (ب) إذكاء وعي جميع موظفي إنفاذ القانون بدورهم في منع التعذيب وسوء المعاملة بواسطة التدريب الإلزامي على المعايير الدولية المتعلقة بمنع التعذيب والأحكام المنظمة للتحقيقات في التعذيب وسوء المعاملة وأساليب الاستجواب، واستحداث المزيد من البرامج التدريبية التي ينبغي تقديمها أثناء دورات التأهيل المهني للعاملين في مجالي الصحة والقانون بشأن كشف التعذيب والإبلاغ عنه. * (ج) إتباع الإدارات المعنية بالصحة في السجون لوزارة الصحة، الأمر الذي يفترض أن يسهم في تقديم خدمات طبية فائقة الجودة. * (د) التأكد من جبر ضرر الضحايا وحصولهم على تعويض منصف وكاف، بما في ذلك سبل رد كامل الاعتبار ما أمكن؛ واستحداث آليات وبرامج، مثل البنى التحتية المناسبة داخل وزارة الصحة، وإعادة تأهيل الضحايا، وتمويل المرافق الطبية والقانونية وغيرها، مثل تلك التي تديرها المنظمات غير الحكومية، التي تقدم خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي؛ * (ه) النظر في التمويل الثنائي المباشر لمنظمات المجتمع المدني التي تساعد الضحايا وأسرهم، واستحداث إدارات متخصصة داخل النظام الصحي الوطني . * ضرورة ان يمنع بالفعل الأعمال الانتقامية، مثل التخويف، والتدابير التأديبية، وسوء المعاملة، في حق السجناء، وضحايا التعذيب وأفراد أسرهم، المبلغين عن حالات التعذيب، والتعجيل بالتحقيق في تلك الأعمال ومعاقبة مقترفيها.
* بالنسبة لملف القضاء. إن الرابطة تعبر عن عميق استيائها لاستمرار مظاهر الفساد بشهادة الدولة المغربية كما تدين دورها في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية والحقوقيين والنقابيين والحركات الإجتماعية والطلابية. وتطالب الرابطة في هذا المجال ب: * استقلال القضاء استقلالا فعليا. * السماح بالممارسة النقابية للقضاء. * التعويض عن السجن الخطأ ومدة الاعتقال لدى قاضي التحقيق بالنسبة للأبرياء.
* قضايا استكمال الوحدة الترابية للمغرب وبالنسبة للنزاع حول الصحراء،فان تعاطي الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة زاد من تعقيد المشكل لذلك لا بد من التعاطي الجدي والشجاع لإيجاد حل نهائي للملف يضمن كرامة المغاربة وأراضيهم ويقطع الطريق على كل لوبيات الضغط الوطنية والدولية والمتاجرين بالقضية داخليا وخارجيا كما يؤكد على ضرورة تقرير مصير تلك المنطقة من المغرب لكن بمشاركة كل المغاربة في تحديد المصير . وبالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، تؤكد الرابطة على ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب عبر سلك الطرق الديبلوماسية ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية. * حقوق المرأة * تؤكد الرابطة على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع-.....) * ترفض مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الخادمات-السلاليات-القاصرات في الملاهي الليلية-الدعارة المنظمة. * تطالب الدولة المغربية باتخاذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد تحث مسميات الفن.
* الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. * نسجل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية. * بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع. * نسجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية. * نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية. * ونؤكد النسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
* حقوق العمال. * نعبر عن استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية * احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. * التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب. * جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن. * احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة). * التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال . * التسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل. * الحقوق الاجتماعية نسجل أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في: * محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية . * محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع وفشل نظام الراميد * محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية. * انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين. * العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة. * معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل. * استمرار نهب الاراضي السلالية وعدم وجود برنامج ومخطط تنموي ناجع للاراضي السلالية وللسكان الاصليين * التوصيات العامة المرتبطة بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية * اعتماد إطار قانوني يشمل على نحو صريح حق الأفراد والمجموعات في المشاركة في تصميم وتنفيذ وتقييم أي سياسات أو برامج أو استراتيجيات تؤثِّر في حقوقهم على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وهذا ينبغي أن يشمل: * وضع مبادئ توجيهية عملية وسياسات وتدابير لتعزيز القدرات من أجل تمك ين المسؤولين العموميين من تطبيق هذه القوانين وضمان قابليتها للتكييف مع مختلف السياقات وإتاحة الابتكار بالاستناد إلى التعقيبات والمعلومات المقدَّمة على مستوى القاعدة. * طلب إنشاء آليات تشاركية جامعة على المستويين المحلي والوطني. * تعزيز لامركزية السلطة والمسؤوليات والموارد بتحويلها من المستوى'المركزي إلى مستوى الجماعات المحلية، مع إنشاء آليات ملائمة فيما يتعلَّق بالمساءلة؛ * سنُّ وإنفاذ تشريعات لحظر التمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ * إتاحة فرص معقولة للمشاركة العامة النشطة في وضع الميزانيات ورصدها، عبر إعطاء الأولوية لمجالات الميزانيات الوطنية أو المحلية التي تؤثِّر أشد التأثير على من يعيشون في فقر. * تعزيز القوانين المتصلة بحريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير؛ وحرية وسائط الإعلام؛ ومكافحة الفساد؛ والوصول إلى المعلومات؛ وحماية المبلِّغين الذين يجب التكتُّم على هوياتهم، مع تعزيز حماية الأفراد وأعضاء المنظمات غير الحكومية الذين يعملون مع من يعيشون في فقر ويدافعون عنهم. * اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتعزيز قدرة من يعيشون في فقر على المشاركة في الحياة العامة، بوسائل منها: * تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية لأشدِّ قطاعات السكان فقرًا وتحسين نوعية هذه الخدمات. * ضمان أن تنقل البرامج التعليمية المعرفة الضرورية، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، لتمكين كل فرد من المشاركة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة على المستويين المحلي والوطني. * الاضطلاع بحملات تثقيف للجمهور بشأن القضايا التي تؤثِّر في من يعيشون في فقر، مثل قضايا البيئة، وحقوق الإنسان،والتنمية، والعمليات المتعلِّقة بالميزانية. * وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي. * اعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليس مسألة من مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان.، والمغرب مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع. د. توجيه الحكومة المغربية لدعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان قصد زيارة المغرب. * عدم الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، مع استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة.
* الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. تطالب الرابطة في هذا المجال بدءا ب: * إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية. * توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية.
* حقوق الطفل إن الرابطة و إذ تندد بالانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل والمتمثلة في : * حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم مع تشغيلهم خارج نطاق القانون. * ممارسة العنف ضدهم. * استغلالهم الجنسي. * حرمان العديد منهم من مقومات الحياة الكريمة. تطالب ب: * ضمان حقوق الطفل، قانونا وواقعا، في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتربية والحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل
* قضايا الهجرة. إن الرابطة تسجل أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي، بالبلدان الغربية خاصة، تتفاقم نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وتطالب الرابطة ب: * تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب. * نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة. * ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. * ملائمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة.
* الأشخاص المسنين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على مطالبها بالنسبة لهذه الشريحة من المجتمع ب: * إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل. * إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد. * تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات * نشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين. * ضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر و ليست حالة مرضية. * إنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن بالتعاون مع الجهات المختصة. * تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة. * السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن. * تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين. * توفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب. * دعوتنا الحكومة المغربية إلى سن سياسات تقوم على مبدأ الشيخوخة الفاعلة والاستقلال الذاتي، تهدف إلى تيسير مواصلة الحياة باستقلال في المنزل، وتوفير الخدمات والمرافق التي تلبي أنواعا شتى من الاحتياجات. وتشدد على الروابط العائلية وتقديم الدعم لوحدة الأسرة بوصفها المصدر الرئيسي لتقديم الرعاية لكبار السن في المجتمع المغربي.
عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
