لطفي يشيد بتدابير مواجهة كورونا وينتقد قرارات الحكومة الارتجالية

كشف علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة فاتح ماي 2020، أن الطبقة العاملة في العالم يحتفلون بالعيد الأممي للشغيلة في هذه الظرفية الإستثنائية جدا، تترجمها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد العابرة لكل للقارات وللطبقات الاجتماعية، وما خلفته هذه الجائحة من مآسي إنسانية ومن أثار وتداعيات سلبية جدا على كل مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وأضاف لطفي في كلمته التي ألقاها نيابة عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2020 عبر الصفحة الرسمية للمنظمة في الموقع التواصلي الإجتماعي الفيس بوك، (أضاف) أن المنظمة مستمرة في المطالبة ببناء عقد اجتماعي جديد، ومحاربة عوامل البطالة والفقر والهشاشة والأمية، التي تشكل تهديدا للاستقرار والتماسك الاجتماعي، وذلك من أجل مغرب ديمقراطي متقدم تعليميا، وسليم ومتعافى صحيا، وقوي اقتصاديا، وعادل اجتماعيا.
كما أشاد المتحدث ذاته بمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الجريئة والاستبقائية والإنسانية المتخذة لحماية الشعب المغربي من أخطار جائحة فيروس كورونا المستجد وضمان أمنه الصحي، وفي التخفيف من تداعياتها الإقتصادية والإجتماعية على المواطنات والمواطنين وعلى المقاولات المغربية، من خلال قرار تضامني هام يتعلق إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتوفير الدعم المادي لكل الفئات الفقيرة والمتضررة، ولكل العمال والعاملات الذين فقدوا وظائفهم أو من هم في حكم الاقتصاد غير المنظمة الدين تجاوز عددهم 4 ملايين أسرة، فضلا عن الدعم المقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تمثل 75% من ناتج الاقتصاد الوطني، وتًشغّل 85% من اليد العاملة.
وفي الإطار ذاته، أكد لطفي أن الطبقة العاملة المغربية تحتفل بعيدها الأممي في ظل ظرفية معقدة جدا وحصيلة حكومية سليبة، تراكمت فيها عدة اختلالات ونواقص ومؤشرات السلبية طيلة العشر سنوات الأخيرة ولا تزال، بفعل ضعف الحكامة وسوء التدبير، والمقاربات الاقتصادية المفلسة، والإستمرار في تشجيع وتكريس مظاهر الفساد والريع والحرية المفرطة للأسعار، والاغتناء اللامشروع، وإغراق الوطن بمديونية ثقيلة، فضلا عن عمليات التفويت والخوصصة لأغلب القطاعات الاستتراتيجية، مشددا على أن هذه السياسة المفلسة للحكومة كانت لها آثار سلبية وضارة على مختلف مناحي الحياة، خاصة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تعميق فجوة الفوارق الطبقية وارتفاع معدلات البطالة والفقر والمرض.
واسترسل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في العيد الأممي للشغيلة التي يتم الاحتفال به هذه السنة تحت شعار، "مواصلة التعبئة الجماعية لتنفيذ التزامات حالة الطوارئ الصحي والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، لأجل التصدي لجائحة كوفيد -19 التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن الصحي وللإنسانية"، (استرسل) أن جائحة كورونا كادت أن تكون كارثية على بلدنا ومقاولاتنا الوطنية، وعلى العمال والعاملات وفقراء الأمة، لو التدخلات السريعة والاستباقية لجلالة الملك محمد السادس من أجل إنقاذ الوضع من التداعيات الخطيرة للجائحة قبل استفحالها، بخاصة على مستوى المنظومة الصحية التي تم تدميرها وكانت غير مؤهلة وغير قادرة على شفاء المصابين، سواء على مستوى النقص الحاصل في التجهيزات الطبية أو الأدوية أوالموارد البشرية.
كما عرج لطفي على معاناة الطبقة العاملة المغربية من السياسات الحكومية المفلسة، والتي تدنت قدراتها الشرائية بشكل كبير وتراجع وضعها المادي والاجتماعي نتيجة ضعف الأجور والثقل الضريبي وارتفاع مهول للأسعار، بحيث أصبح من الصعب جدا الحديث عن طبقة متوسطة مغربية بفعل اتساع الفوارق الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية، مطالبا بضرورة التفكير الجدي في إعادة النظر في مجمل السياسات المتبعة بشكل جدري وعميق وشامل، من خلال اعتماد نمودج تنموي وعقد اجتماعي جديد يعتمد على مبادئ الحقوق الإنسانية والديمقراطية، ويوفر الحماية الإجتماعية، ويضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي والصحي، والأمن الثقافي والبيئي، و يحقق التماسك والإستقرار الإجتماعيين وحماية وحدة الوطن.
وطالب لطفي الحكومة بإلغاء كل القرارات الانفرادية والارتجالية المضرة بحقوق الموظفين والعمال، بما فيها الاقتطاعات الإجبارية لفائدة الصندوق الخصوصي لتدبير جائحة كورونا فيروس، باعتباره إجراء تضامني تطوعي وليس إلزامي، واعتماد الشفافية في تدبير نفقات هذا الصندوق، وضمان تعويض جميع الموظفين والمستخدمين والعمال المصابون بكورونا فيروس أثناء مزاولة عملهم، وكذا التعويض عن فقدان الشغل بسبب الجائحة بغض النظر عن انخراطهم في الضمان الاجتماعي، فضلا عن إرساء نظام الدعم المباشر للأسر، وإرساء أسس ودعائم النظام الجهوي المتقدم وتقويته لدعم القطاعات الاجتماعية، ويتعلق الأمر بالصحة والتعليم والسكن، وخلق مناصب شغل كافية لإدماج الشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، والإدماج الشامل للمتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للتعليم، وتحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، ومراجعة جميع الأنظمة الأساسية ونظام الترقي المهني لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات، وتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل الخاص بقطاع الخاص وشركات التدبير المفوض وإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في أسلاك الإدارات العمومية وتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وختم المتحدث ذاته بضرورة إعادة تأهيل قطاع النقل واللوجستيك المتعددة الوسائط، والدعم المالي واللوجستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا للاستفادة من الاستثمار العمومي، وتخفيض نسبة فوائد قروض الأبناك للحفاظ على مناصب الشغل، وإعادة النظر في النظام المعلوماتي والمعطيات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي أصبحت محل استفهام عن مدى مصداقيتها مقارنة بالأرقام المصرح بها من طرف وزارة المالية في إطار عمليات الدعم، وكذا إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي، وإرجاع العمال والعاملات المطرودين إلى عملهم وتعويضهم، وتوفير الدعم الكامل للعمال المغاربة المقيمين بالخارج، والعمال المهاجرين بالمغرب، وحقوقهم الشغلية والإنسانية.