لطفي يدعو إلى التفكير في مرحلة "ما بعد كورونا"

قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الطبقة العمالية تحتفل بعيدها العمالي اليوم في ظرفية استثنائية جدا، تترجمها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، العابرة لكل للقارات وللطبقات الاجتماعية، وما خلفته من مآس إنسانية وآثار وتداعيات سلبية جدا على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتحدث لطفي، في خطاب بمناسبة عيد الشغل، عما أسماها "الوضعية المقلقة والشاذة المتسمة من جهة بتداعيات جائحة كرونا، ومتطلبات مواجهتها بشكل جماعي منظم ومسؤول، ومن جهة ثانية الضعف والغموض والعبث الحكومي بمصير البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا".
ووجه لطفي ضمن خطابه رسالة إلى الحكومة للمطالبة بتوقيف ما أسماه "العبث السياسي والمساس بالدستور وبصكوك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الإنسانية".
وطالب المتحدث بضرورة "إلغاء كل القرارات الحكومية الانفرادية والارتجالية والمضرة بحقوق الموظفين والعمال، بما فيها الاقتطاعات الإجبارية لفائدة الصندوق الخصوصي لتدبير جائحة كورونا فيروس، باعتباره إجراء تضامنيا تطوعيا وليس إلزاميا".
ومن ضمن المطالب التي سردها المتحدث ضرورة الالتزام ب"شفافية تدبير نفقات هذا الصندوق من أساليب الهدر والفساد، وإلغاء المرسوم المتعلق بالتمثيلية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي المخالف للقانون، ومشروع قانون 20.22 المتعلق بتكميم الأفواه وضرب الحق في حرية التعبير والرأي".
وطالب لطفي بضرورة ضمان تعويض جميع الموظفين والمستخدمين والعمال المصابين بكورونا أثناء مزاولة عملهم عن الأمراض المهنية وحوادث الشغل؛ ناهيك عن التعويض عن فقدان الشغل لجميع الذين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة بغض النظر عن انخراطهم في الضمان الاجتماعي (التعويض عن البطالة)، فضلا عن المطالبة بإرساء نظام الدعم المباشر للأسر عبر سلة للخدمات الاجتماعية والمعيشية المجانية.
ويقول لطفي إن الطبقة العاملة المغربية "عانت من السياسات الحكومية المفلسة وتدنت قدراتها الشرائية بشكل كبير وتراجع وضعها المادي والاجتماعي نتيجة ضعف الأجور والثقل الضريبي وارتفاع مهول للأسعار، إذ أصبح من الصعب جدا الحديث عن طبقة متوسطة مغربية بفعل اتساع الفوارق الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية".
ويرى المتحدث ذاته أن الوضع يلزم بعد اجتياز أزمة فيروس كورونا "بالتفكير الجدي في إعادة النظر في مجمل السياسات المتبعة، بشكل جذري وعميق وشامل من أجل مقاربة جديدة تتلاءم مع التطورات والمتغيرات الدولية، مقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وتعليمية أكثر إنسانية وأكثر عدالة وواقعية".
وتحدث النقابي عن "أهمية بناء نموذج تنموي وعقد اجتماعي جديد، يعتمد على مبادئ الحقوق الإنسانية والديمقراطية ويوفر الحماية الاجتماعية، ويضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي والصحي والأمن الثقافي والبيئي، ويحقق التماسك والاستقرار الاجتماعيين".
ومن ضمن مواصفات النموذج التنموي التي ذكرها لطفي "الاتسام بضرورة القطع مع الخوصصة وتفويت المؤسسات العمومية والاجتماعية، وأن يعزز ويقوي دور الدولة المركزي لتلعب أدورها الرئيسية في التخطيط وتدبير السياسات العمومية والاقتصادية والفلاحية، وفي بناء صناعة وتكنولوجيا وطنية حقيقية، بتشجيع البحث العلمي، وإعادة تأميم القطاعات الإستراتيجية الوطنية للمساهمة في النمو والازدهار، وخلق مناصب شغل قارة ولائقة، وفي دعم المقاولات الوطنية المواطنة".
ويرى لطفي أن "من واجب صناع السياسات ما بعد جائحة كوفيد 19 أن يعيدوا النظر في السياسات العمومية والمنظومة الضريبية وحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيفها، على ألا تتجاوز الأرباح 30 في المائة، مع الحاجة إلى خلق عالمٍ جديد يأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني، عالمٍ أكثر عدالةً وإنصافا".