الفلاحة: تحدد سعر بيع القمح اللين للمطاحن في 280 درهم للقنطار

في إطار التتبع المستمر والوثيق للموسم الفلاحي للحبوب، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد، يوم الإثنين 20 أبريل، مع رؤساء التنظيمات المهنية لسلسلة الحبوب.
وحسب بلاغ وزارة الفلاحة الذي توصلت « فبراير » بنظير منه، فقد حضر الاجتماع جميع الفاعلين في سلسلة تجميع وتسويق الحبوب، ويتعلق الأمر بالفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، والفيدرالية الوطنية للمطاحن، والفيدرالية الوطنية البيمهنية للمنتجات الفلاحية.
وتطرق الاجتماع لمناقشة تتبع التموين المنتظم بالحبوب والدقيق وتسويق المحصول الوطني للحبوب في ظروف جيدة. وقد أعربت جميع الفدراليات التي تمثل الفاعلين، عن التزامها لضمان تجميع محصول الحبوب الوطني من الفلاحين في ظروف جيدة من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان المخزون الدائم من الحبوب في المستوى الحالي من أجل تغطية ما لا يقل عن 4،5 أشهر من حاجيات الاستهلاك الوطني.
وأكد البلاغ على أن الحكومة ستضع نظام تسويق تحفيزي لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية لمكافأة منتجي القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2019-2020.
وتشمل هذه التدابير، حسب البلاغ ذاته، تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن ب 280 درهم للقنطار بالنسبة لجودة موحدة، و5درهم للقنطار منحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز 2020.
بالإضافة إلى ذلك ستشمل التدابير، ثمن 2 دراهم للقنطار منحة للتخزين لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 يوليو 2020.
وستدخل هذه المنحة حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 ديسمبر 2020 مع إمكانية الرصيد المتناقص بحوالي 7٪ ابتداء من نهاية شتنبر.
كما سيتم تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، وسيتم تخصيص طلبات العروض الأولى حصريا للمحصول الوطني.
فيما سيتم تجديد تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد 15 يونيو، من أجل الحفاظ على سعر تكلفة مقبول وتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي وضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4،5 أشهر من حاجيات الاستهلاك. وذلك اعتبارا للتوقعات العالمية الواعدة لإنتاج الحبوب برسم 2020-2021.