الحكومة تكشف عن السعر المرجعي للقمح وتتعهد بوضع نظام تسويق تحفيزي وتدابير تشجيعية للمنتجين

كشفت الحكومة اليوم الاثنين 04 ماي الجاري، على السعر المرجعي الذي حددته بالنسبة لبيع القمح الطري لجميع مطاحن المملكة.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مباشره بعد انتهاء اجتماع عقده "عزيز أخنوش" مع رؤساء التنظيمات المهنية لسلسلة الحبوب عبر تقنية الفيديو اليوم، فقد تم تحديد ثمن 280 درهما لقنطار القمح بالنسبة للجودة الموحدة كسعر للبيع بالنسبة لكل المطاحن.
وأعلن ذات البلاغ، عن أن الحكومة ستضع نظام تسويق تحفيزي لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية لمكافأة منتجي القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2019-2020 .
وسيتم تخصيص 5 دراهم للقنطار منحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز 2020.
وأضاف البلاغ أن هذه التدابير تهم تحديد منحة للتخزين في حدود 2 درهين للقنطار لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 يوليوز المقبلين، مشيرا إلى أن هذه المنحة ستدخل حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 دجنبر المقبل مع إمكانية الرصيد المتناقص بحوالي 7 في المائة ابتداء من نهاية شتنبر القادم.
كما تم بحسب المصدر ذاته تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، مبرزا أنه سيتم تخصيص طلبات العروض الأولى حصريا للمحصول الوطني.
وأكد البلاغ أنه سيتم أيضا تجديد تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد 15 يونيو المقبل من أجل الحفاظ على سعر تكلفة مقبول وتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي وضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك، وذلك اعتبارا للتوقعات العالمية الواعدة لإنتاج الحبوب برسم 2020-2021.
وأشار إلى أن هذه العملية ستستفيد من التأطير الوثيق على الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وكذا المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني.
وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع ناقش تتبع التموين المنتظم بالحبوب والدقيق وتسويق المحصول الوطني للحبوب في ظروف جيدة .