تواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الاضطلاع بمهمتها كطرف ثالث في الثقة الرقمية لضمان حماية المعطيات الشخصية بشكل عام ، وكذلك تلك الخاصة بالمواطن داخل النظام البيئي الرقمي ، على وجه الخصوص. وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أنه في ما يتعلق بتطبيق « وقايتنا » ، عملت اللجنة عن كثب مع فريق المشروع المسؤول عن تنفيذه ، وعلى وجه الخصوص مع مجموعة العمل المخصصة لحماية المعطيات الشخصية ، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماعات بإيقاع مكثف لدراسة هذا الملف ، في الفترة ما بين 27 أبريل و 10 ماي من العام الجاري. وأوضحت اللجنة بهذا الخصوص أنها تمت دعوتها في 27 أبريل الماضي ، للبث في موضوع مطابقة تطبيق « وقايتنا »، الذي يهدف إلى دعم التدبير الصحي لانتشار جائحة كوفيد-19 ، للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين بشأن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأضاف البلاغ أن اللجنة الوطنية ، التي عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 10 ماي الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا ، قررت ، بناء على فرضيات محددة ، الموافقة على تطبيق « وقايتنا » ، مضيفا أن تقريرا بهذا الشأن سيتم نشره. وأعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذه المناسبة عن تقديرها لفريق مشروع « وقايتنا » لروح التصميم الذي يحترم الخصوصية ولجديتها والتزامها الذي عبرت عنه خلال مختلف جلسات العمل من اجل احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للمواطنين. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة أنها ستظل رهن اشارة السلطات والمواطنين لتعزيز هذه الثقة الرقمية الضرورية من أجل تشجيع رقمنة المجتمع ودعم تدبير المخاطر الصحية والحفاظ على الحياة الاقتصادية في احترام للحياة الخاصة. وتعتبر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مؤسسة وطنية ذات حكامة جيدة تشكل جزء من التدابير التي وضعها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهدف المساهمة في حماية الحياة الخاصة للمواطنين طبقا للفصل 24 من دستور المملكة.
