قرارات أمزازي لإتمام الموسم.. هل تضمن تكافؤ الفرص؟

كشف أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي،، أنه تقرر عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية ولجامعات والتكوين المهني إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
وأكد أمزازي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المشتشارين، أمس الثلاثاء، أن الأمر سيقتصر فقط على تنظيم امتحان البكالوريا، من خلالإجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر.
كما أكد أمزازي، خلال عرض قدمه، اليوم، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه سيتم تدبير فترة الامتحانات وسيتم الإعلان عنها قريبا بالنسبة للتعليم العالي والتكوين المهني، مشيرا إلى أن الدراسة الحضورية انتهت وجميع المستويات التعليمية ستستأنفها في شتنبر المقبل.
في هذا الصد قال أحمد منصوري، رئيس المنظمة الديمقراطية للتعليم، أنه « مادام الامتحان لن يجر الا في الدروس الحضورية فهذا يضع الجميع امام مسؤوليته »، مستدركا بالقول » لكن المدرسة المغربية تعكس الطبقات الاجتماعية مما يعني ان تكافؤ الفرص غير قائمة وهذا ما جعل الصراع يحتدم حول هذا الخدمة العمومية ».
وأوضح في تصريح خص به ‘فبراير » أه تم تحديد 14 مارس اك من الاساتذة بعض الوحدات الاخرى
وتابع قائلا « والنصيحة التي نقدمها الى تلميذاتنا و تلاميذتنا ان يحرصوا على متابعة الدروس مع أساتذتهم عن بعد لاستكمال المقرر لانه عليهم يفكروا وان يتهيؤوا لما بعد البكالوريا حيث سيقبلون على مباريات وطنية التي لا يراعى فيها المقروء من عدمه بل يخضعون لامتحان في المقرر بكامله والذي تزكيه الشهادة العلمية التي حصلوا عليها (البكالوريا )
وتابع في تصريح خص به « فبراير » أن قرار وزارة التربية والتعليم قطع الشك باليقين وحسم الأمر بشكل جريء في مسألة تمديد الحجر الصحي لما بعد 20 ماي.
وسجل المتحدث ذاته أن التعليم هو العمود الفقري للحياة، إذ سيتحرك معه كل شيء، مضيفا « الان نحن بصدد تدبير الازمة، نرجو ألا تعود مودة ثانية »