كورونا يلتهم الاقتصاد.. « أطاك » تحذر من تحميل الطبقة الكادحة أعباء الجائحة

في ظل استمرار جائحة كورونا وما يصاحبها من مخاطر اجتماعية واقتصادية، عملت جمعية « أطالك المغرب »، على تقديم تقرير يبرز الوضع الراهن وتقدم بدائل للخروج من الأزمة دون تحميل أعبائها للطبقة الكادحة كحل للمنظور الرأسمالي للهروب إلى الأمام علما أن الأزمة الوبائية هي وجه من أوجه الأزمة الشاملة لحضارة الرأسمالية الذكورية والعنصرية حسب الجمعية.
وتطرقت الجمعية في تقريرها، إلى أن الازمة الحالية أكدت مرة اخرى طبيعة النظام الاقتصادي والدول التي تتمثل مهمتها الرسمية في المحافظة على الشروط التي تسمح بمزيد من تراكم الرأسمال، لا الحفاظ على الأرواح.
وقالت الجمعية إن « الحاكمون والطبقات المسيطرة عالميا ومحليا يهيؤون الشروط لأجل تحميل اعباء ازمتهم المالية والوبائية للكادحين والكادحات عبر "استراتيجية الصدمة" وفرض اختيارات اقتصادية تقشفية ».
وفي محاولة لفهم الوضع الراهن محليا، قالت الجمعية، « في المغرب تحاول الطبقات المسيطرة استغلال جائحة كورونا كذريعة لاستدامة جائحتي الاستبداد السياسي والليبرالية الاقتصادية وكل اشكال الاستعمار الجديد ».
وأضاف المصدر نفسه، الكادحون/آت في المغرب « يوجدون بالصفوف الأمامية وتدفعهم-هن ظروف العيش وجبروت الباطورنا الى العمل مكرهين-آت بظل هذه الأوضاع. كما ان الدولة وَقْتَ نهجها الصرامة في تطبيق الحجر على الفقراء، تغض، بالمقابل، الطرف عن المقاولات المُخاطِرَةِ بحياة الآلاف من العاملات والعمال، المكدسات والمكدسين بأماكن الانتاج دون حد ادني من شروط السلامة ».
كما أشارت « أطاك » إلى أن الأزمة الحالية أبرزت « حيوية التوفر على مرافق عمومية جيدة للجميع، وهو ما يتعارض مع مسلسل الخصخصة ومعايير الفعالية التي يفرضها منطق السوق ».
وعلى مستوى العمل المنزلي غير المعترف به أكدت الجائحة على انه عمل منتج، ودعت الجمعية إلى « ضرورة تحمل الدولة لنفقات تمويل خدمات الرعاية، والذي بغيابه، تبقى كل اعباء الأسر ملقاة على كاهل النساء ».
وحذرت « أطاك » من تعميق البطالة التي كانت مهولة سلفا، حيث ذكرت تقرير شركة "اولر هيرمس" الذي رصد إضافة » 750 ألف عاطل-ة جديد، ومن المرجح ان يزيد العدد عن المليون شخص، ففي شهر مارس جرى الحديث في أوساط CNSS عن 800 الف مستفيد-ة من منحة وقف التشغيل. هذا في حين ان القرار الاخير بوقف التوظيفات سيعمق المعضلة ».
وفي شق المديونية قالت الجمعية إن الحاكمون سارعوا » الى تبني خيارهم التقليدي بالمزيد من الاقتراض، رغم ثقل وزن المديونية سلفا، وذلك بتفعيل خط السيولة مع صندوق النقد الدولي، وكذا منح قرض جديد من البنك العالمي، كما جرت ازالة سقف الديون المحدد في قانون المالية 2020 في 30 مليار دون تحديد سقف جديد، كما اعلنت الحكومة صراحة عزمها اتخاذ تدابير تقشفية ».
وحول مطالبها لتجنب الأسوأ من مخرجات الجائحة على المستوى الصحي، أكدت الجمعية على « الدفاع عن فكرة رفع ميزانية الصحة بصورة ملموسة لتوفير الأطر والتجهيزات الصحية اللازمة، و »الغاء مرسوم مارس 99 الذي يلغي مجانية الصحة ». مع « توفير التجهيزات الصحية بالمناطق التي تعاني التهميش ». مع مطالبتها ب »التراجع عن كافة القوانين التي تجعل من الصحة سلعة ومجالا مفتوحا أمام استثمارات الخواص ». إضافة إلى مطالبتها ب »التشغيل الفوري والمباشر لخريجي مهن الطب والتمريض للحد من النقص المهول على مستوى العاملين والعاملات بقطاع الصحة العمومي، ووضع برنامج تكويني متكامل في العلوم الطبية الحديثة والبحث العلمي الأساس ».
على المستوى التعليمي، عبر « أطاك » أن هذه « فرصة سانحة للدفاع عن تعليم بخدمة الانسان لا بخدمة المقاولات، تعليم يلبي الحاجيات الإنسانية الأساس للمتعلمين. وذلك ب »التراجع عن ربط مضمون التعليم بحاجيات المقاولات، و التراجع عن خصخصة التعليم خاصة كليات الطب والصيدلة. الرفع من طاقات كليات الطب بصورة تسمح بتحسين الخدمات الطبية ».
وعلى المستوى الفلاحي، « كشفت الازمة الحالية بالملموس الخطورة المحدقة للنموذج الفلاحي التصديري، اي امكانية تعريض الشعب للمجاعة، بالنظر لضعف المنتوج الموجه للاستهلاك المحلي، وانغلاق الحدود من جهة، وتردد العديد من البلدان في تصدير منتوجاتها الفلاحية الينا، خاصة اذا طالت الجائحة. لذلك علينا الدفاع عن « توجيه الفلاحة نحو الاستهلاك المحلي اساسا. التراجع عن الفلاحة التصديرية المدمرة لصحة الانسان والبيئة. دعم الفلاحين الصغار المنتجين لغذائنا. الرفع من اجور العمال والعاملات الزراعيين والزراعيات والرفع من مستوى عيشهم وعيشهن. واصلاح زراعي مرتكز على سيادة السكان المحليين على أقاليمهم؛ الأرض والماء، وموجه لمصلحة المنتجين الحقيقيين »