فيدرالية حقوق النساء تستنكر إقصاء ربات البيوت من دعم « كورونا »

قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء كباقي الهيئات، إنها تتابع وتقدر عاليا مجموع الاجراءات والتدابير الرسمية السباقة التي تم اتخذها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا في مختلف المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ضمنها الدعم الاقتصادي المخصص للأسر، والذي قطعت فيه السلطات العمومية اشواطا أساسية.
وأضافت الفيدرالية في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه، أنه وعلى الرغم من المطالب التي تعالت حول عدم استثناء النساء ربات البيوت ومعيلات الأسر وضحايا العنف والتمييز، ظهرت اختلالات متعددة في توزيع تلك المساعدات، وفي هذا الإطار فقد سبق للفدرالية أن سجلت منذ 6 ابريل أن المعايير المعتمدة ستساهم في إقصاء فئات عريضة من النساء بسبب إغفال مساهمتهن الحقيقية في الإعالة والمشاركة في الاقتصاد المنزلي وتدبير شؤون البيت الأسري أو العائلي بصفة مباشرة أو من خلال العمل المنزلي وغيره من الأعمال والحرف غير المعترف بقيمتها الاقتصادية أو في القطاع غير المهيكل.
وأكدت الفدرالية أن الخلل تبين بوضوح بعد تنفيذ الجزء الأول من عملية الدعم كما تأكد من خلال مرافقة المساعدات الاجتماعيات لمئات النساء في عملية التضامن وفي شرح وتعبئة استمارات الدعم وبعثها للجهات المختصة، ومن خلال عشرات الشكايات المتوصل بها من النساء، فقد سجل حرمان عدد منهن من الدعم، لأسباب متعددة على سبيل المثال لا الحصر: الأمية الابجدية والرقمية وضعف الحصول على المعلومة وعلى وسائل لتعبئة وبعث الاستمارة وصعوبة التنقل.
إضافة إلى عدم توفر عدد من النساء على بطائق التعريف الوطنية خصوصا في بعض المناطق القروية؛ – وجود نساء معيلات في سكن واحد مع عائلات وأسر متعددة وعدم اعتبار مساهمتهن الفردية في الإعالة، ثم وجود الزوجين في حالة طلاق أو نزاع قضائي او غيره، وغياب الزوج المنخرط في الرميد عن بيت الزوجية لسبب من الأسباب خصوصا في ظروف الحجر الطارئة، و توفر بطاقة الرميد فقط لدى الزوج بالرغم من كون النساء معيلات للأسرة بصيغة أو بأخرى؛ وعدم التصريح في نظام الضمان الاجتماعي من قبل المشغلين وأرباب الشركات والوحدات الانتاجية والضيعات الفلاحية والمقاولات وايضا البيوت لعدد هائل من النساء المستخدمات ضدا على القوانين المعمول بها .
ودعت الفدرالية لاتخاذ تدابير استعجالية من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية مع التدخل لأجل معالجة الحالات التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم الاقتصادي ولإنصاف النساء عموما وإعمال مقاربة النوع في مختلف مستويات عملية الدعم الاقتصادي، ومن جهة أخرى وفي اطار تتبع وتدخلات الفيدرالية لدى كل من وزارتي الشغل والصحة لأجل حماية العاملات في الوحدات الانتاجية ومختلف المصانع والشركات وكذلك العاملات الزراعيات في الضيعات الفلاحية .
وجددت الفدرالية وبإلحاح شديد دعوتها إلى القطاعات والمؤسسات الوصية من أجل تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية مع تكثيف دور مؤسسة مفتشية الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات؛، ثم مراقبة تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية وضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل، وكذا استخلاص العبر من هاته الأزمة الصحية من اجل ملائمة السياسات العمومية الوطنية والترابية واعطاء الاولوية للحقوق الاساسية للنساء في مجال الشغل والصحة والتعليم، والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية، وأخيرا العمل على اجتثاث جدور الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والفوارق المجالية وتلك المبنية على الجنس.