« البيجيدي » يطالب بإقرار إعفاءات ضريبية ويدعو الحكومة إلى دعم البحث العلمي

أكد حزب العدالة والتنمية، أن قانون المالية التعديلي سيمكن من مراجعة وتحيين الفرضيات على أساس تداعيات الجائحة وتزامنها مع سنة جفاف، وتأثيرهما السلبي على معدل النمو والموارد الضريبية وبروز نفقات جديدة، مضيفا أنه سيمكن من توفير الإطار القانوني للإجراءات الضريبية والاجتماعية والميزاناتية التي فرضتها الجائحة على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
جاء ذلك، في مذكرة رفعها حزب العدالة والتنمية، إلى رئيس الحكومة في إطار مشاوراته مع الأحزاب السياسية، حول « تدبير التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي ».
واعتبرت المذكرة، أن هذا القانون له بعد استراتيجي كبير باعتباره سيوضح الصورة وسيعطي إشارات ورسائل للمجتمع وللفاعلين والمستثمرين من الداخل والخارج من خلال إعطائه دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتسريع مجموعة من السياسات والبرامج والمشاريع العمومية ودعم تموقع المغرب على مستوى إعادة توزيع وتوطين سلاسل الإنتاج والتوزيع على المستوى العالمي.
وبهذا الخصوص، دعت مذكرة « البيجيدي »، إلى تعزيز الأولويات والتوجهات الاجتماعية للحكومة ودعمها بالاعتمادات المالية اللازمة، مقترحة إطلاق استراتيجية وطنية « من أجل تغطية اجتماعية شاملة » بإقرار التحفيزات اللازمة لتسريع تعميم الحماية الاجتماعية؛
وأكدت المذكرة، ضرورة تقوية البرامج الاجتماعية، وخصوصا المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج « تيسير »، والمنح الجامعية، وبرنامج « راميد »، ودعم النساء الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة، مطالبة باستثمار موارد « صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية » عبر إقرار تعديل يسمح بتوجيه جزء من اعتماداته لمعالجة تداعيات حالة الطوارئ الصحية؛
ودعا المصدر ذاته، إلى الزيادة في نسبة دعم البحث العلمي والابتكار وإعطاء الأولوية للمجالات ذات الصلة بحاجة البلاد التنموية بالإعلان عن طلبات عروض ذات أفضلية بتمويل خاص، مع تشجيع المقاولة على الاستثمار في الابتكار وتحويل المشاريع التي تفرزها مراكز البحث إلى الإنتاج والتسويق؛
واقترحت مذكرة العدالة والتنمية، إطلاق استراتيجية وطنية « من أجل إدماج القطاع غير المهيكل » بإقرار التحفيزات اللازمة لإدماجه، مطالبة بإعادة ترتيب الأولويات في مجال الاستثمار والطلبيات العمومية بالتركيز على الاستثمار الموجه نحو تشجيع التشغيل ودعم الإنتاج الوطني والمقاولة الوطنية؛
كما دعت، إلى دعم نسبة الإدماج وتطوير منظومات صناعية مندمجة في مختلف القطاعات الصناعية على غرار قطاع السيارات وقطاع الطائرات، بالإضافة إلى دعم السياحة الداخلية والصناعة التقليدية والتجارة الداخلية، وكذا تشجيع الإنتاج الفلاحي الموجه لضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية وتوجيه الدعم نحو تشجيع الإنتاج والإنتاجية والمردودية في هذه المواد.
وبخصوص معالجة صعوبات المقاولات والتجار والحرفيين، اقترحت إقرار الإعفاء التام من الغرامات المالية وكل الرسوم المرتبطة بعوارض الشيكات والكمبيالات في فترة الطوارئ الصحية بالنسبة للتجار والمهنيين والحرفيين؛
وطالب المصدر ذاته، بإعفاء التجار والصناع التقليديين والمهنيين والحرفيين من الرسوم المحلية المرتبطة بممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية بالنظر لتوقف هذه الأنشطة بناء على قانون الطوارئ الصحية، علاوة على إحداث مساهمة موحدة للتجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين الذين يمارسون أنشطة ذات الدخل المحدود.
وبالموازاة مع ذلك، دعت المذكرة ذاتها، إلى إقرار الإعفاء من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المترتبة على كل المتأخرات التي لم يتم تحصيلها برسم الضرائب الوطنية والرسوم والمكوس الجمركية والضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛
وطالبت مذكرة « المصباح »، بتمديد آجال المقتضيات الضريبية الواردة في قانون المالية 2020 المتعلقة بتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وإنعاش الاستثمار، وخصوصا تلك المتعلقة بتمكين الأشخاص الذاتيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وإعفائهم من الفحص المرتبط بمجموع الدخل.
وعلى صعيد، معالجة صعوبات الجماعات الترابية، اقترحت المذكرة، اعتماد دعم مالي استثنائي لمعالجة إشكالية التراجع الكبير لموارد الجماعات ارتباطا بهذه الجائحة في مقابل استقرار نفقاتها الإجبارية والضرورية، وذلك على غرار ما تم اعتماده مع باقي المؤسسات العمومية وغيرها
وفي نفس السياق، طالبت مذكرة العدالة والتنمية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، بتعليق المستحقات البنكية على الجماعات الترابية اتجاه صندوق التجهيز الجماعي خلال هذه السنة.