أكد حزب العدالة والتنمية، أنه “بالنظر للنتائج المشجعة المحققة ومع توفر الشروط واحترام المبادئ، التي حددتها الحكومة بهدف إعادة انطلاق الدورة الاقتصادية وكافة الأنشطة التجارية والمهنية والخدماتية، يبقى المطلوب هو اعتماد رفع الحجر الصحي بطريقة منسقة”. وأوضح الحزب في مذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة سعذ الذين العثماني، والذي هو في نفس الوقت أمينه العام، في إطار مشاوراته مع الأحزاب السياسية، حول “تدبير التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي”، أن رفع الحجر الصحي، يتعين أن يتم “بناء على الدلائل المرجعية التي أعدتها الحكومة لهذا الغرض بتنسيق مع القطاعات المعنية، والسماح باستئناف هذه الأنشطة، مع الإبقاء على التدابير الوقائية التي اتخذت خلال الحجر الصحي، والممارسة المنتظمة لاختبارات الكشف على المصابين والمخالطين”. ودعا حزب العدالة والتنمية، إلى إيلاء عناية خاصة بالمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذا مواصلة التحسيس واليقظة وتعبئة كل المواطنات والمواطنين لمواصلة الانخراط في هذه المرحلة على غرار مرحلة الحجر الصحي. وأكد الحزب، على شروط التخفيف التي حددتها الحكومة، والمتمثلة في مواصلة قدرة المنظومة الصحية، وتوفير مستلزمات اختبار الأشخاص، وإنشاء تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد، وتوفير مخزون كاف من معدات الحماية الشخصية. وشدد”البيجيدي”، على أهمية المبادئ الأساسية التي اقترحتها الحكومة لمباشرة تخفيف الحجر الصحي، من خلال التدرج باعتماد إجراءات تخفيف ورفع الحجر الصحي عبر مراحل، والبعد الترابي، أخذا في الاعتبار التفاوت الملاحظ في الوضعية الوبائية بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى إخضاع تخفيف الحجر الصحي للمراقبة المستمرة، وإمكانية مراجعته عند ارتفاع عدد الحالات، على المستوى الترابي المعني، فضلا عن التمييز الإيجابي، عبر بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا. واقترح “البيجيدي” في مذكرته 29 إجراء للتغلب على المرحلة المقبلة للخروج من تداعيات الجائحة، كالتالي: 1. تعزيز الأولويات والتوجهات الاجتماعية للحكومة ودعمها بالاعتمادات المالية اللازمة؛ 2. إطلاق استراتيجية وطنية “من أجل تغطية اجتماعية شاملة” بإقرار التحفيزات اللازمة لتسريع تعميم الحماية الاجتماعية؛ 3. تقوية البرامج الاجتماعية، وخصوصا المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج “تيسير”، والمنح الجامعية، وبرنامج “راميد”، ودعم النساء الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة؛ 4. استثمار موارد “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” عبر إقرار تعديل يسمح بتوجيه جزء من اعتماداته لمعالجة تداعيات حالة الطوارئ الصحية؛ 5. مواصلة تعزيز المنظومة الصحية ودعم الاستثمار في القطاع الصحي بالرفع من القدرة الاستيعابية والموارد البشرية والتجهيزات والمستلزمات الطبية وتحقيق الأمن الدوائي: 6. توفير مستشفى عمومي مرجعي على مستوى كل جهة من جهات المملكة؛ 7. الزيادة في نسبة دعم البحث العلي ولابتكار وإعطاء الأولوية للمجالات ذات الصلة بحاجة البلاد التنموية بالإعلان عن طلبات عروض ذات أفضلية بتمويل خاص، مع تشجيع المقاولة على الاستثمار في الابتكار وتحويل المشاريع التي تفرزها مراكز البحث إلى الإنتاج والتسويق؛ 8. الاستمرار في إرساء المشاريع الكبرى في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وخاصة برنامج تكوين مدرسي المستقبل وبرنامج تعميم التعليم الأولي وبرنامج مدن المهن والكفاءات والإصلاح البيداغوجي الجامعي. 9. تسريع تنفيذ برامج التنمية الجهوية؛ 10. تسريع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؛ 11. تسريع سد الفجوة الرقمية والتحول الرقمي باستثمار موارد الصندوق الخاص بالخدمة الأساسية للمواصلات. 12. إطلاق استراتيجية وطنية “من أجل إدماج القطاع غير المهيكل” بإقرار التحفيزات اللازمة لإدماجه؛ 13. إعادة ترتيب الأولويات في مجال الاستثمار والطلبيات العمومية بالتركيز على الاستثمار الموجه نحو تشجيع التشغيل ودعم الإنتاج الوطني والمقاولة الوطنية؛ 14. الزيادة في نسبة دعم الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية؛ 15. الزيادة في نسبة الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ 16. دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين وتشجيع المنتوج الوطني وتوفير الحماية اللازمة للاقتصاد والمنتوج الوطي؛ 17. توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمار والاستفادة من فرص إعادة توزيع سلاسل الإنتاج على المستوى الجهوي، عوض المستوى العالمي، لمعالجة الإشكاليات التي أفرزها الجائحة والمرتبطة بالسيادة الصناعية الصناعية والاكتفاء الذاتي من مواد أساسية واستراتيجية؛ 18. تسريع وتيرة إنجاز المناطق الصناعية في مختلف جهات المملكة؛ 19. تسريع تطوير مناطق لوجستيكية جديدة في مختلف جهات المملكة؛ 20. دعم نسبة الإدماج وتطوير منظومات صناعية مندمجة في مختلف القطاعات قطاع السيارات وقطاع الطائرات؛ 21. دعم السياحة الداخلية والصناعة التقليدية والتجارة الداخلية؛ 22. تشجيع الإنتاج الفلاحي الموجه لضمان الأمن الغذائي ولاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية وتوجيه الدعم نحو تشجيع الإنتاج والإنتاجية والمردودية في هذه المواد. 23. إقرار الإعفاء التام من الغرامات المالية وكل الرسوم المرتبطة بعوارض الشيكات والكمبيالات في فترة الطوارئ الصحية بالنسبة للتجار والمهنيين والحرفيين؛ 24. إعفاء التجار والصناع التقليديين والمهنيين والحرفيين من الرسوم المحلية المرتبطة بممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية بالنظر لتوقف هذه الأنشطة بناء على قانون الطوارئ الصحية؛ 25. إقرار الإعفاء من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المترتبة على كل المتأخرات التي لم يتم تحصيلها برسم الضرائب الوطنية والرسوم والمكوس الجمركية والضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛ 26. إحداث مساهمة موحدة للتجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين الذين يمارسون أنشطة ذات الدخل المحدود. 27. تمديد آجال المقتضيات الضريبية الواردة في قانون المالية 2020 المتعلقة بتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة وإنعاش الاستثمار، وخصوصا تلك المتعلقة بتمكين الأشخاص الذاتيين من التسوية الطوعية الجبائية وإعفائهم من الفحص المرتبط بمجموع الدخل، والتسوية التلقائية بالنسبة للدخول لوضعيتهم العقارية المكتسبة، والتسوية الجبائية المتعلقة بالإقرار التصحيي التلقائي برسم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج، والمساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المرتبطة بعوارض الشيكات. 28. اعتماد دعم مالي استثنائي لمعالجة إشكالية التراجع الكبير لموارد الجماعات ارتباطا بهذه الجائحة في مقابل استقرار نفقاتها الإجبارية والضرورية، وذلك على غرار ما تم اعتماده مع باقي المؤسسات العمومية وغيرها؛ 29. تعليق المستحقات البنكية على الجماعات الترابية اتجاه صندوق التجهيز الجماعي خلال هذه السنة.
