طالب أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، رئيس الحكومة بضرورة الإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذه الفئة، داعيا إلى الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري. وجاء ذلك خلال مشاركة أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار في اجتماع عن بعد عقده رئيس الحكومة، بحضور وزير الصناعة والتجارة، مع ممثلي عدد من الجمعيات المهنية في إطار سلسلة مشاورات مع ممثلي الهيئات والمنظمات المهنية، من أجل التشاور حول كيفية تدبير التخفيف من الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، وبلورة خطة الإنعاش الاقتصادي إلى جانب تقديم مقترحات تخص مشروع قانون مالية تعديلي برسم سنة 2020. وفي هذا الاجتماع، ذكّر أحمد صوح في كلمته بمختلف الأنشطة التجارية التي توقفت بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، مشيرا في نفس الوقت إلى معاناة التجار بما في ذلك التجار الصغار، الذي يعانون من مشاكل كثيرة بسبب تداعيات هذه الجائحة. إثر ذلك، دعا المتحدث نفسه، رئيس الحكومة إلى الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري، والسماح لعدد من الأنشطة التجارية والمهن بالعودة لمزاولة النشاط وتوسيع لائحة قطاعات النشاط والمحلات التجارية المسموح لها بالعمل، مع ضرورة التقيد الصارم بشروط الوقاية الصحية، ملتمسا أيضا إنشاء لجان إقليمية وجهوية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الأسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ودعا أيضا إلى ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية والأثار النفسية الصعبة على المشتغلين بالقطاع، مع ضرورة مراعاة المحاكم للوضع الراهن المرتبط بالجائحة وما سيخلفه من تبعات اجتماعية ومالية جراء الإفلاس المحتمل للعديد من التجار وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية بما فيها واجب الكراء. وطالب أيضا صوح بضرورة مراعاة مصالح الضرائب والجبايات للأزمة الحالية وإلغاء الدعائر والغرامات، داعيا رئيس الحكومة للتدخل لدى مختلف الوزارات من أجل الإعفاء من وجيبة كراء الأملاك التجارية العامة للدولة والهيئات التابعة لها والأملاك التجارية الخاصة للدولة والجماعات المحلية أو التي تمارس نشاطاتها في المؤسسات العمومية خلال فترة التوقف عن العمل. ومن بين مطالب منظمة التجار الأحرار، يضيف صوح، حث المؤسسات البنكية على تمكين التجار من قروض بنسب فوائد تحفيزية، والشروع في الأداءات بعد مرور 6 أشهر فما فوق لسد العجز المالي ولتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية، مع ضرورة تمكين التجار من الصلح الضريبي، داعيا أيضا إلى الإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذه الفئة. وفي هذا الصدد، نوّه صوح بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مثمّنا تناولها لموضوع التغطية الصحية للتجار المستقلين تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الخاصة بنظام التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين، وفي إطار تفعيل توصيات المنتدى المغربي للتجارة والمناظرة الوطنية للضرائب والجبايات. وفي هذا الإطار، اقترح صوح إنشاء صندوق لتمويل التغطية الصحية للتجار الصغار من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص وإلزام التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع ويأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية والتغيرات الموسمية للدخل غير القار مع اعتماد بساطة في تدبير المنتوج لتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج. ومن انتظارات التجار، يضيف صوح، ضرورة بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبين القطاعات، تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، وإصدار قانون الإطار الذي يقدم الخطوط العريضة للمقترحات العشرة التي تمخضت عن المناظرة الوطنية حول الضرائب والجبايات التي عقدت بالصخيرات في ماي 2019 بإدراجها في الإصلاح الجبائي. ودعا صوح إلى إقرار التدابير ذات الأولوية والمبادئ العامة، التي يجب ترجمتها عبر نصوص "تشريعية وتنظيمية" ومراعاة الظرفية الحالية وتداعيات الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في قانون المالية التعديلي وتشجيع الاستثمار العمومي وتشجيع المقاولة التجارية والصناعية والخدماتية وتشجيع الاستهلاك، مع الإسراع بوضع استراتيجية القطاع التجاري، وتبني الدولة في مخططاتها وبرامجها المستقبلية أولوية إعداد سياسة جبائية عادلة ومنصفة وعدالة تنموية مجالية.
