كشف رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن رئاسة الحكومة توصلت ب23 مذكرة غنية بالتقييمات والمقترحات من 27 هيئة، وذلك في إطار بلورة حوار وطني حول المرحلة الحالية والمستقبلية. وقال السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إن اللقاءات التي عقدها رفقة عدد من الوزراء مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والغرف المهنية وعدد من الجمعيات المهنية، شكلت محطة مهمة في إطار بلورة حوار وطني حول المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة توصلت ب23 مذكرة ل27 هيئة غنية بالتقييمات والمقترحات. وأضاف في هذا الصدد » نحن بصدد دراستها في رئاسة الحكومة، وبصدد إرسالها إلى مختلف القطاعات الحكومية المعنية لأخذ مقتضياتها بعين الاعتبار في وضع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون مالية تعديلي برسم 2020″. وبعد أن عبر عن شكره لجميع الهيئات المعنية على تفاعلها وعلى الجهد الذي بذلته بحس وطني للإسهام في هذا الورش باقتراحات وآراء، قال السيد العثماني » سندبر المرحلة المقبلة بنفس المنهجية التشاركية والإنصات ». من جهة أخرى، ذكر بأن الرهان الأساسي للمغرب للفترة المقبلة يتمثل في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، مما يستلزم تظافر جهود كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن رؤية الحكومة لتحريك وتطوير الاقتصاد الوطني ترتكز على رافعتين أساسيتين، هما خطة للإنعاش الاقتصادي إلى متم سنة 2021 ، بهدف إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستواه ما قبل الأزمة، وخطة للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط، تتم بلورتها في انسجام مع ورش تجديد النموذج التنموي، مع ترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة. وسجل في هذا الصدد أن الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا ألحقت أضرارا بالعديد من القطاعات الحيوية، على إثر فرض حالة الطوارئ الصحية، وهو ما سينعكس سلبا على مجموعة من المؤشرات الماكرو-اقتصادية، بما فيها معدل البطالة، وغيرها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يترتب عن كل التداعيات انكماش مقدر للناتج الداخلي الخام هذه السنة، وقد يمتد إلى سنة 2021. واستعرض رئيس الحكومة التدابير الاستعجالية للتخفيف من وطأة الجائحة على الاقتصاد ونشاط المقاولات، مبرزا أن تدخل الدولة مكن من تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة بشكل كبير، وتجلى ذلك في العديد من المعطيات والمؤشرات، أهمها استقرار مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، والتحكم في مستوى التضخم الذي لم تتعد نسبته 0,9 بالمئة ما بين أبريل 2019 وأبريل 2020، وارتفاع نفقات الاستثمار العمومي من الميزانية العامة في الفترة ما بين نهاية مايو 2019 ونهاية مايو 2020 بنسبة 10.1 بالمئة ، والرفع من وتيرة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، في عز التوقف والأزمة، حيث بلغ حجم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة ما مجموعه 5 ملايير و167 مليون درهم في متم مايو 2020، مقابل 5 ملايير و125 مليون درهم إلى متم مايو 2019. وبعد أن توقف عند المجهود الذي تم في إطار أوراش الأشغال العمومية، شدد رئيس الحكومة انه في إطار مواكبة مرحلة استئناف الحركة الاقتصادية، عكفت الحكومة، وفق مقاربة أشركت كافة المتدخلين، على إعداد « خطة إنعاش الاقتصاد الوطني » تمتد إلى متم سنة 2021، ستشكل مرجعا مشتركا لجهود مختلف الفاعلين الاقتصاديين، الرامية إلى الاستعادة التدريجية للنشاط الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يشكل مرتكزا لتفعيل هذه الخطة والشروع في تنزيلها، أخذا بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية الناتجة عن هذه الأزمة، وذلك من خلال تدابير أساسية منها اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية، ووضع نظام تحفيزي انتقالي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين لمواجهة هذه الأزمة؛ وتعزيز ميزانيات القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وإعادة ترتيب اعتمادات التسيير والتجهيز حسب أولويات المرحلة؛ ومراجعة نسبة العجز المتوقعة حسب الفرضيات الجديدة. وبخصوص استشراف آفاق الإقلاع الاقتصادي، قال رئيس الحكومة إنه على المدى المتوسط، سيتم إعداد « ميثاق للإقلاع الاقتصادي والتشغيل »، وذلك تعبيرا عن طموح مشترك تتقاسمه جميع الأطراف المعنية (الدولة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون)، وفق التزامات واضحة، تنبني على آليات للتتبع والتقييم، بما يمكن من بناء اقتصاد قوي، في عالم ما بعد أزمة كورونا. من جهة أخرى، وبخصوص موضوع المغاربة العالقين بالخارج، كشف رئيس الحكومة، في معرض رده على أسئلة المستشارين، أن رحلات إعادة المغاربة العالقين بتركيا بدأت اليوم بمعدل 3 رحلات يوميا. وأشار إلى أن » عدد المغاربة الذين تكفلت بهم القنصليات والسفارات بلغ أزيد من 7000 شخص »، مضيفا أنه » دخل لحد الساعة 1400 مغربي من الذين كانوا عالقين (..) وذلك بمعدل 200 شخص في اليوم « .
