أول دخول اقتصادي لحكومة العثماني تحت ضغط «الانتقادات» الملكية

تستعد حكومة العثماني، في الأيام المقبلة، لتدشين أول دخول اقتصادي «رسمي»، على غرار دخولها السياسي، الذي يكون في شهر شتنبر من كل سنة، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا تحقق منذ يوم 19 أبريل الماضي، تاريخ عرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، برنامجه الحكومي وحيازته ثقة البرلمان؟
العثماني التزم، في برنامجه الحكومي، بتطوير النموذج الاقتصادي، والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
وفي هذا الصدد، قال العثماني إن الحكومة ستعمل على تحقيق نمو قوي ومستدام لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وعلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.
وأضاف العثماني أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة، وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، مشددا على أن الهدف هو أن يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في خلق الثروة وفرص الشغل المنتج.
رئيس الحكومة، الذي تقلد مهام تدبير الشأن الحكومي بعد أشهر عديدة من البلوكاج السياسي الذي أطاح بزميله في الحزب، عبد الإله بنكيران، وعد بأن تعمل الحكومة على دعم وتقوية نسيج المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر.
وبلغة الأرقام، يسعى البرنامج الحكومي، حسب رئيس الحكومة، إلى تحقيق المؤشرات الماكرو-اقتصادية التالية في أفق سنة 2021، مؤكدا أن النسب المستهدفة في أفق 2022 تتمحور بين 4,5 في المائة و5,5 في المائة كمعدل للنمو الاقتصادي، و3 في المائة في ما يخص عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
تعهدات العثماني الاقتصادية لا تنتهي عند هذا الحد، بل تعهد أيضا بتحقيق أقل من 60 في المائة في ما يتعلق بمديونية الخزينة بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، مضيفا بأرقام متفائلة أن الحكومة ستحاول تحقيق أقل من 2 في المائة كنسبة للتضخم، و8,5 في المائة كنسبة للبطالة.
يقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، تعليقا على ما ينتظر الحكومة من رهانات في دخولها الاقتصادي المقبل: «الرهانات كلها لاتزال مطروحة، لأن الحكومة منذ تنصيبها تتعرض لانتقادات كبيرة، وجاءت الخطب الملكية التي تحدثت عن أولويات جديدة، ثم هناك البرنامج الحكومي بحد ذاته، واعتقد أن كل النقاط التي وردت في الخطابات الملكية، أو التي وردت في البرنامج الحكومي، مازالت مطروحة، ولم تتناولها الحكومة بكل الجدية المطلوبة، وكل ما تم إعلانه هو مجرد نقط لا مفعول لديها لتحريك الأوضاع التي تتميز على المستوى الاجتماعي بتوتر كبير، فضلا عن تميز الوضع الاقتصادي بجمود النشاط الاقتصادي، وهذا يعطينا انطباعا بأن الحكومة شبه غائبة».
بين 19 أبريل و30 يوليوز الماضيين، تاريخ إلقاء الملك خطاب العرش، لم يتحقق الشيء الكثير مما التزم به العثماني تحت قبة البرلمان، خاصة أن الخطاب الملكي وضع الأصبع على عدد من مكامن الخلل في سير الإدارات وفي الحكامة بشكل عام، ويبدو أن العثماني أعاد توجيه محاور برنامجه الحكومي، أو على الأقل بعضها، بما يتناسب والتوجيهات الملكية الجديدة.
ويظهر هذا التوجيه في ما تضمنته المذكرة التوجيهية لرئاسة الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث ركزت على أهمية تسريع الأوراش الإصلاحية، والانكباب السريع على معالجة مظاهر الخصاص الاجتماعي وتقليص الفوارق، بما يسهم في تعزيز مناخ الثقة لدى المواطن والمقاولات والمستثمرين المغاربة والأجانب، وذلك في إطار سياق داخلي يتميز بالمطالب الاجتماعية الملحة للمواطنين، وسياق خارجي يتسم بالتقلبات والعديد من الإكراهات والتحديات.
المذكرة التوجيهية لرئاسة الحكومة شددت، أيضا، على الالتزام بالتقييم القبلي لكل الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الاستثمارية العمومية، وتتبع تنفيذها، والعمل على تناسقها وضمان التقائيتها، وكذا تقييم أثرها على تقوية النمو الاقتصادي، وتوفير فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
ونبهت المذكرة أيضا إلى ضرورة الحرص على إعطاء الأولوية لتفعيل المشاريع الملتزم بها في إطار الاتفاقيات الموقعة وطنيا ودوليا، وعلى رأسها تلك التي تم تقديمها للملك محمد السادس، وتقوية آليات المتابعة والمراقبة لتتبع إنجاز كل المشاريع، والانكباب على خدمة مصالح المواطنين.
يقول الخبير الاقتصادي الفينا إن «البرنامج الحكومي لايزال مطروحا بالشكل نفسه، لأنه في المائة يوم الأولى من عمر الحكومة لم يتم عرض أي حصيلة لما أنجز وما لم ينجز. وكمتتبعين، نعلم أنه لا شيء تم تنفيذه في هذه الفترة، والمواطن لم يلمس أي إجراءات فعلتها الحكومة التي جاءت في وضع متوتر بسبب ملف الحسيمة، ما سبب تأخرا في تنفيذ برنامجها الحكومي، باستثناء المصادقة على القانون المالي بصيغته الأولى دون تغييرات، لذلك، أعيد تأكيد أن الأولويات التي تحدث عنها الملك في خطابه أمام البرلمان، أو في خطاب العرش، والأولويات التي جاء بها البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، لم تر النور إلى اليوم».
وعلى العموم، سيكون من المفيد انتظار تقديم العثماني حصيلة المائة يوم الأولى خلال شهر شتنبر المقبل، كما وعد في وقت سابق، وحينها سيظهر جليا ما الذي تحقق من وعود مقدمة، خاصة تلك التي تتصل بالقطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة وتقليص الفوارق المجالية، وإيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، ثم تلك التي ترتكز على تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأيضا دعم العرض الإنتاجي للقطاعات الموجهة للتصدير ذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة وفرص الشغل، وذلك من خلال مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي الرامي إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 إلى 23 في المائة في أفق 2020، عبر تطوير المنظومة الصناعية، وتقوية الاندماج الصناعي والموازنة الصناعية، ما يمكن المغرب من القطع مع نموذجه السابق، الذي أبان عن اختلالات كثيرة لا تمكن من تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.