قدم برلمانيون، مقترح قانون جديد، يهدف إلى ضمان استمرار أداء معاش الطفل اليتيم المصاب بعاهة مستدامة أنتجت إعاقة دائمة، حتى بعد سن 21 سنة، خلافا لما ينص عليه حاليا القانون، والذي يحرم كل الأبناء بما فيهم المعاقين من المعاش بعد وفاة الأب عند تجاوز سن 21 سنة، وهو ما يحيل حياة كثير من ذوي الإعاقة إلى جحيم خاصة وأن عددهم يقارب الثلاثة ملايين نسمة. المقترح الجديد، الذي قدمه النائب نور الدين مضيان، وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يقضي بتغيير المادة 34 من القانون رقم 011.71 بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره، ويعتبر الحق في الرعاية الاجتماعية إحدى الحقوق الأساسية الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمنصوص عليها في الدستور المغربي الذي بمقتضاه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسيير استفادة المواطنين من هذا الحق، وكذا وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. ويقول الفريق الاستقلالي أنه ارتأى تقديم مقترح قانون يرمي إلى معالجة وضعية اجتماعية تتمثل في تمكين الأيتام الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تماما ومطلقا عن العمل، من اكتساب الحق في راتب المعاش في حالة متابعتهم للدراسة بدون تحديد للسن وفي حالة الزواج، خلافا لما هو منصوص عليه في القانون المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات حتى لا تظل عرضة للضياع والتشرد والحرمان من حقوقها الدستورية في التمتع بمقومات العيش الكريم. ويقترح النواب، أن يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين، أن يكون الولد شرعيا، وأن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم، وأن لا تنطبق شروط حد السن أو عدم الزواج، على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
