أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السودانية، أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يجري تعديلا وزاريا في الحكومة الانتقالية. وقال بيان صدر عن إعلام مجلس الوزراء، اليوم الخميس « التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضي رئيس مجلس الوزراء يجري تعديلاً وزاريا ». ووفقا لوكالة سبوتنيك، فإنه من المنتظر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، والحقب التي سيتم تغييرها. وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية تسعى إلى إكمال باقي بنود الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس التشريعي قبل شهر غشت المقبل، حتى وإن لم تكتمل عملية السلام. وأورد المصدر عن اللواء فضل الله ناصر نائب رئيس حزب الأمة السوداني، حيث قال إن المشاورات الحالية حول تشكيل المجلس التشريعي وفق الوثيقة الدستورية قد توافقت على عدد المقاعد والنسب لكل الأحزاب والحركات والفصائل المسلحة، وسوف يتم تشكيل المجلس ولن ينتظر اكتمال عملية السلام، على أن تترك حصة حملة السلاح لحين الانتهاء من المفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائي. وأضاف ناصر ل « سبوتنيك »، يوم الثلاثاء الماضي، أن الوثيقة الدستورية حددت مشاركة كل فصائل المجتمع في تشكيل المجلس التشريعي، وكانت العقبة والسبب في تأخر تشكيل المجلس هي عملية السلام والمفاوضات بين الحكومة والفصائل المسلحة، ويرى حملة السلاح ضرورة تأخير تشكيل المجلس إلى أن يتم تحقيق السلام كاملا، الأمر الذي عطل تشكيل الغرفة التشريعية. وأشار نائب رئيس حزب الأمة، إلى أن الخلافات حول عدد الأعضاء والنسب كادت أن تحسم خلال الأيام الماضية، وسوف يتم الإعلان النهائي عن ترتيبات تشكيل المجلس وموعد انعقاده لكي تكتمل المنظومة السياسية للفترة الانتقالية على أن يتولى المجلس صياغة القوانين وسن التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.
