تأجيل تكوين المجلس التشريعي بالسودان.. إليكم الأسباب

قررت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيل تكوين المجلس التشريعي حتى نهاية دجنبر المقبل بعدما كان منتظرا اكتمال تسمية نوابه بحلول 17 نونبر الجاري، وهو ما عدّه قانونيون « خرقا » للوثيقة الدستورية الموقعة بين التحالف الذي قاد الاحتجاجات والقادة العسكريين الذين شاركوا في الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.
غير أن قوى التغيير لا ترى أن إعلانها تأجيل تشكيل المجلس يتطلب تعديل الوثيقة الدستورية طالما أن القرار اتخذ بالتوافق بين المكون العسكري والمدني بالمجلس السيادي الانتقالي لمصلحة عليا هي تحقيق السلام الذي يعد إحدى أولويات الحكومة الانتقالية.
وقال التحالف في بيان الثلاثاء إنه تقرر تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى 31 دجنبر المقبل كحد أقصى حتى يتم التوافق مع الجبهة الثورية -التي تضم حركات مسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان- على صيغة مثلى في تكوينه، وأشارت إلى أن ذلك يتضمن إدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير بشأن إسهامها في البرلمان وفق أحكام الوثيقة الدستورية.
وتنص الوثيقة الدستورية التي وضعت جداول زمنية لتكملة الهياكل الانتقالية والموقعة يوم 17 غشت الماضي، على تكوين المجلس التشريعي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة.
لكن الاعتراضات الصريحة للقوى المسلحة المنضوية تحت تحالف الجبهة الثورية خلال مفاوضاتها مع الحكومة في جوبا منتصف أكتوبر الماضي على تسمية نواب البرلمان أو تعيين ولاة مدنيين على الولايات دفعت باتجاه الإعلان عن تأجيل هاتين الخطوتين.
وترغب القوى المسلحة وحلفاؤها في تنظيمات تناصر قضايا بشرقي وشمالي السودان في أن يكون التمثيل النيابي للمناطق المأزومة المتأثرة بالحرب والنزاعات وفقر التنمية فاعلا ومحوريا.