أولا بأول

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمس الثلاثاء، برلمانيا بست سنوات سنوات حبسا نافدا، وغرامة 600 ألف درهم.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن هيئة المحكمة في جلستها ليوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، قضت بإدانة الكامل بست سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر 600 ألف درهم ، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي".
وقضت المحكمة أيضا في الدعوتين المدنيتين بأداء البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة قبل طرده منه، بأداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعشرة آلاف درهم للمطالبين بالحق المدني. وتوبع المتهم في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء، بعد إتمام البحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة. ونصبت مصالح الامن كمينا للمعني بعد شكاية مستثمر مغربي مهاجر بالسويد، الذي قال إنه تعرض للابتزاز من قبل رئيس الجماعة بأداء 11 مليون رشوة، لتسليمه رخصة بناء عمارة سكنية. :
ويشار إلى أن رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، مثٌل يوم الأربعاء 29 يناير المنصرم، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في أول جلسة لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر ب11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير المنصرم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.
وأوضح محمد الغلوسي الحقوقي ورئيس جمعية حماية المال العام في تصريح لجريدة "العمق"، أن عبد الرحيم الكامل وهو أيضا رئيس حماعة واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، وجهت له تهمة الارتشاء من قبل الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة التي قضت بمؤاخذته بالمنسوب إليه. وقضت المحكمة أيضا في الدعوتين المدنيتين بأداء البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة قبل طرده منه، بأداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعشرة آلاف درهم للمطالبين بالحق المدني. وتوبع المتهم في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء، بعد إتمام البحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة. ونصبت مصالح الامن كمينا للمعني بعد شكاية مستثمر مغربي مهاجر بالسويد، الذي قال إنه تعرض للابتزاز من قبل رئيس الجماعة بأداء 11 مليون رشوة، لتسليمه رخصة بناء عمارة سكنية. المغر رئيس جماعة رشوة مراكش إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام :