محاكمة عن بعد لمستشار برلماني متابع بجناية "الارتشاء" أمام استئنافية مراكش

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء المقبل، خلال جلسة محاكمة عن بعد، في قضية "ع.ك" مستشار برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
وذلك على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) داخل فيلته بحي أسيف، وذلك في إطار مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسعيا إلى ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة.
وكان المتهم الذي يشغل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بتراب عمالة مراكش، نقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في حالة صحية حرجة، جراء تدهور حالته الصحية، خاصة مع معاناته من داء السكري، وبعد تلقي المريض الإسعافات الأولية ظل تحت المراقب الطبية مدة 24 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى ليعود إلى السجن.
وسبق للمتهم، الذي يؤازره ثلاثة محامين على رأسهم نقيب هيئة المحامين بمراكش مولاي سليمان العمراني، أن أنكر خلال جلسة استنطاقه من لدن النيابة العامة، التهمة الموجهة إليه، زاعما بأن المبلغ عبارة عن دين في ذمة المشتكي بمقتضى معاملة تجارية سابقة بينهما، حيث طالب دفاعه بإجراء خبرة تقنية على هاتفه المحمول للإطلاع على الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع المشتكي، والتي قال الدفاع بأن البرلماني كان يطالب فيها المشتكي، وهو مهاجر مغربي بالسويد، بأن يأتي إليه بالمبلغ المدين له به.
وكانت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حاصرت رئيس مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم، وعضو مجلس المستشارين، متلبسا بتسلم مبلغ 11 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي وهو مستثمر عقاري لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المهاجر المغربي في استصدار رخصة لبناء مشروع عقاري عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، ليعطى رئيس النيابة العامة تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب11 مليون سنتيم.