أولا بأول

كشف المواطن الناجي أحمد، أنه وقع ضحية عملية نصب من طرف شريك له، بعدما تم الاستيلاء على أرضه وإحداث محطة بنزين
وكشف المتحدث ذاته، أن شريكه طلب منه منحه موافقة لاستخراج رخصة إصلاح من المقاطعة، لأتفاجأ بكون المعني بالأمر أبرم عقدا يخص أرضي مع شركة لبيع المحروقات، مشيرا إلى أنه هو من تكلف بكل المصاريف.
وتابع طلبت من مدير الشركة الرخصة التي على أساسها تشتغل الشركة، وأن ما قامت به غير قانوني وأنا أملك كل الرخص والوثائق
وأضاف أن التجأ لوزارة الطاقة والمعادن، واكتشف أن الرخصة مازالت في اسمه، موضحا أن يتعرض للتهديد من أجل التنازل عن الشكاية ضد شريكه.
وطالب المتحدث ذاته بضرورة فتح تحقيق في هذا الملف، مشيرا إلى أن هذه القضية أثرت على حياته