وثائق/ القضاء يصفع الرباح و يكشف تستره على استغلال غير قانوني لمقلع ضواحي الرباط !

وجهت المحكمة الابتدائية بالرماني صفعة قوية الى وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، بإصدارها لحكم قضائي حول فضيحة تستر وزارته على استعمال رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، لاستغلال مقلع للطين بدون ترخيص بمنطقة “زحيليكة” بضواحي مدينة الرباط.
وتابعت المحكمة صاحب شركة تربطه علاقة قوية بكبار المسؤولين وأعضاء في ديوان الوزير رباح، بانتزاع عقار من حيازة الغير واغلاق طريق عمومية واستغلال مقلع دون التصريح بالاستغلال وتوسيع مقلع الى أراض أو منطقة محايدة، واستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها دون سند منجي.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل استغلال مقلع دون تصريح بالاستغلال والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم تورد “الاخبار”.
وأكدت المحكمة في منطوق الحكم ان صاحب الشركة لم يدل باي وصل للتصريح بالاستغلال مسلم من طرف وزارة الطاقة والمعادن، مشيرة الى أن هناك إجراءات قانونية ينبغي اتباعها، تستلزم الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المعنية.
وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل في وجه رباح، تتعلق باستغلال مقلع بمنطقة “زحيليكة” بالقرب من مدينة الرباط، من طرف احدى الشركات، عبر رخصة للتنقيب، عن المعادن منتهية الصلاحية، كما ان الرخصة الممنوحة للشركة تتعلق بالتنقيب عن معدن “الشيت”، لكن صاحب الرخصة يستعملها في استغلال مقلع لاستخراج مادة الطين و “التوفنة” التي تستعمل في الاشغال العمومية وبناء الطرق.
والمثير في الامر أن وزير الطاقة والمعادن يلتزم الصمت بخصوص استمرار الشركة في استغلال المقلع، بعد انتهاء صلاحية الرخصة المؤقتة منذ سنتين.
وكشفت وثائق، عن ان الشركة حصلت على رخصة للتنقيب عن المعادن سنة 2009، وتم تجديدها سنة 2012، لمدة أربع سنوات، انتهت سنة 2016، وفي مرحلة التجديد تقريبا سنة 2014، حصلت الشركة على استغلال مؤقت، وذلك قبل صدور القانون المتعلق بالمناجم، لكن الشركة واصلت استغلال المقلع، رغن احتجاج سكان المنطقة، الذين طالبوا بوقف استغلال الشركة، ويقولون انها تقوم ببيع الطين وهو ما يعتبرونه خرقا للقانون، على عكس ما يوجد في دفتر التحملات، والذي يؤكد ان الشركة تقوم باستغلال معدن “الشيست”.