دعت لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، إلى "إطلاق سراحه ووقف حملة التشهير الممنهجة، التي يتعرض لها في ظل صمت غريب للمؤسسات المعنية بالتدخل لردع هؤلاء المشهرين ومن يدعمهم". وطالبت اللجنة في بلاغ لها اليوم الجمعة بتمتيع الريسوني بكافة حقوقه، معلنة للرأي العام على أن برنامجها النضالي والترافعي سينطلق بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالبلاد. وتداولت سكرتارية لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، مآل الملف واستمرار اعتقاله منذ يوم الجمعة 22 ماي 2020 الى الآن، مذكرة بمجموعة من الخروقات التي طالت هذا الملف مطالبة بتداركها مستقبلا. وذكرت اللجنة أن في اعتقال الريسوني "انتهاك لقرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير الى احداث "وقعت حسب روايته قبل سنتين". وأدانت اللجنة "حرمان الصحفي سليمان الريسوني من "حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي"، ومُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الأسبوع الثالث من الاعتقال". وطالبت بتدارك "عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي"، مضيفة "لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة واللوبي المالي ببلدنا". وأكدت على "أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح سلوكا ممنهجا لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر والتدخل في الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والتشهير بهم عبر صحافة مقربة من السلطة". كما أكدت "على أن ادعاءات هذا الشخص " الضحية المفترض" في رسالته المفصلة، لا تدعي أي ارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الصحفي سليمان الريسوني، كما لا تصف أي احتجاز و لا أي تعرض للعنف، وهو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية المفترض".
