"الفدرالية" تنقل هدم المقهى التاريخي "الأندلسي" لمجلس مدينة الرباط

نقل مستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس مدينة الرباط مشكل هدم المقهى التاريخي "الأندلسي" بقصبة الأوداية، الى دورة المجلس المنعقدة اليوم الجمعة 18 يوليوز الجاري.
مستشاري الفيدرالية، أكدوا على أنه لم يتم استشارة المجلس في هذه الأشغال، كما هو الشأن في العديد من الأوراش بالمدينة، منها المظلات الحديدية بساحة مولاي الحسن، و الهيكل الحديدي بمحطة الرباط المدينة.
وحسب ما علمت به "فبراير"، فإن الفيدرالية سجلت تصريحا لعمدة المدينة لوكالة الأنباء الاسبانية يقول فيه أنه تم مراسلة اليونسكو لاخبارها بهدم المقهى، إلا أن اليونسكو نفت توصلها بأي مراسلة حول الموضوع في تصريح لنفس الوكالة.
وتطرق مستشارو "الرسالة"، في مداخلتهم لمحاولة القضاء على الضاية الطبيعية للتقدم، مشددين على أن هذه الضاية تعتبر من المناطق الطبيعية الرطبة القليلة بالمدينة، و التي تأوي أصناف نادرة من الطيور، و التي يتم التخطيط للقضاء عليها لبناء سوق الجملة الجديد.
من جهته رد رئيس مجلس مدينة الرباط، محمد الصديقي، على مداخلة مستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي، بالقول إن دراسة الآثار البيئية في طور الإنجاز.
وعن طريقة تدبير مطرح أزبال أم عزة، بعد انسحاب الشركة المدبرة له نهاية شهر يونيو، أكد الصديقي على أن شركة جديدة في طور الانتقاء لتدبير المطرح.
و في ما يخص النقاط المدرجة بجدول الأعمال المتعلقة بمراجعة بعض بنود دفاتر تحملات التدبير المفوض لجمع النفايات، عبر فريق فيدرالية اليسار، عن عدم تطرق المراجعة للغرامات التي تفرض على الشركات في حال عدم احترامها لدفتر التحملات، علما أن بعض هذه الغرامات تبقى رمزية (1000 درهم لكل مخالفة تسرب عصارة الأزبال من شاحنة للأزبال).
كما اكد ذات الفريق على عدم احترام شركة Derichebourg Maroc لمقتضيات العقد الذي يربطها بجماعة الرباط، حيث قامت شركة الفرنسية ببيع 51% من أسهمها لشريكها في الشركة المغربية، عبد السلام أحيزون، دون العودة إلى الجماعة للحصول على موافقتها إلا بعد مرور أشهر على البيع. في حين انسحبت الشركة الفرنسية صاحبة الخبرة العالمية في المجال، و التي على أساسها تم منحها الصفقة، متسائلين إن كان للشريك المغربي الخبرة الكافية في تسيير الشركة والالتزام بمقتضيات دفتر التحملات.
وصوتت فيدرالية اليسار، ب"الرفض" على النقطة الوحيدة التي كانت مدرجة بجدول أعمال المجلس في دورته الاستثنائية، والتي خصصت أساسا لدراسة نقط تتعلق أساسا بعقود التدبير المفوض لجمع النفايات.