أولا بأول

خلق تصويت جميع الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) بمجلس النواب المادة 247 مكرر من قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، باستثناء عمر بلافريج النائب البرلماني عن "فدرالية اليسار"، الذي عارض المادة، الكثير من الجدل وجر على ممثلي الأمة موجة غضب وانتقادات لذعة من طرف النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي."
وفي هذا السياق، قال عمر بلافريج، أن "الأحزاب لديها ازدواجية في المواقف "يقولون مالايفعلون"، بترويج مواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الصحافة، فيما نجد أن التطبيق شيء مغاير، مشيرا إلى أن "هذه الإزوجية ظهرت كذلك يوم أمس مع تصويت كل الأحزاب على قانون البطاقة الوطنية، والتي خرجت في وقت سابق لتعلن رفضها لهذا القانون، واعتبرته طمس للهوية المغربية، في الأخير تم المصادقةعليه بالإجماع، وقمت انا بمعارضته".
وأضاف بلافريج في تصريح هاتفي ل"فبراير"، أن تصويته ضد هذه المادة من قانون المالية، ليس المراد منه، كما يتم الترويج له، البحث عن "البوز" او "الشعباوية"، بل أنا متصالح مع مواقفي وكل ما أعبر عنه في الجلسات وفي التصريحات، اطبقه على أرض الواقع بعيدا عن ازدواجية الخطاب والفعل."
وأبرز بلافريج، أن "ما نعانيه اليوم هو حمى الإجماع، بالأمس المعارضة تنتقد مشروع المالية ككل، وبين ليلة وضحاها تغير كلشي، وصوتت لفائدة هذه المادة داخل مشروع قانون المالية، مؤكدا بأن "ماينقصنا اليوم هو الوضوح وتوحيد الخطاب والتطبيق."
وأشار بلافريج أن "ماتم ترويجه في "بداية انشاء هذا الصندوق، حول شعارات تضامن الأغنياء المغرب في الأزمات، أضحى مجرد شعارات زائفة ، مستدركا "اللهم البعض الذين قاموا بالتبرع للصندوق جائحة كورونا من مالهم الخاص، ولم يقدموه باسم الشركة ليسترجعوه فيما بعد عن طريق الضريبة".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن" المساهمين الحقيقين الان" في الصندوق هم الأغنياء الذين ساهموا من جيبوهم ومن مالهم الخاص، والموظفين الذين تم الاقتطاع لهم من راتبهم الشهري، ومن بعث برسالة قصيرة ."
وسبق للفرق البرلمانية ، بمجلس النواب بما فيها فرق الأغلبية، أن أسقطت هذه المادة سابقا، لكنها عادت ومرارتها اليوم الاثنين، في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية المعدل، بعد أن أدخل عليها تعديل، حذفت فيه عبارة صندوق "كورونا"، واستخدمت عبارة لفائدة الدولة.
وينص المقتضى المثير للجدل على أن المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو وصايا من قبل الشركات تُعتبر تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسبية، ويعني ذلك أنها لن تخضع للضريبة ضمن النتيجة المحاسبية للشركات في نهاية السنة، إذ تسقط قبل احتساب الضريبة على الشركات.
السياسي أضحوكة في يد الباطرونا
اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن الأحزاب ارتكبت مجزرة اخلاقية وقانونية وسياسية في البرلمان، مؤكدا بأن "السياسي اضحوكة في يد الباطرونا، اليوم بان أن حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على الاغلبية ويرأس لجنة المالية من طرف عبد الله بوانو انه مجرد دمية في يد رجال الأعمال يتسلون بها. ما جرى اليوم، يظهر أن المواطن الضعيف و الموظف المغلوب على امره هو من يستطيع أن يدفع من جيبه ليبقى الوطن قائما. فماذا جرى اليوم ايها السادة مخزي؟
وأوضح الشرقاوي أن "ما جرى بشكل مبسط هو موافقة البرلمان على تعديل يعيد لرجال الأعمال كل ما وهبوه لصندوق كوفيد كخصومات ضريبية طيلة خمس سنوات، يعني ما أعطاه أصحاب الشركات باليمنى سيأخذونه باليسرى، يعني انهم لم يقدموا هبات او تضامن مع الوطن كما تم تسويقه وانطلت علينا الحيلة انذاك، بل أقرضوا الدولة مبالغ، يستردونها خلال خمس سنوات القادمة كخصومات من الضريبة على الأرباح والدخول. "
التعديل الخطير الذي مرره البرلمان،- يضيف الشرقاوي- اظهر ان الموظف بالاقتطاعات التي تعرض لها والمواطن الذي أرسل sms ب10 دراهم هم من ساهم بارادة ورغبة ودافع اخلاقي ودستوري وتضامني مع وطنه، اما تضامن اصحاب الملايير فلم تكن سوى كاميرا خفية، ارادوا بها ربح شرف التضامن وحق استرداد أموالهم بعد انطفاء الكاميرا".